أمر والي العاصمة عبد القادر زوخ  اليوم، في اجتماعه مع الأميار، بالتخلي عن التسيس داخل البلدية و الابتعاد عن حساسية الأحزاب، داعيا إياهم إلى العمل وخلق جو من الانسجام و التكامل للمساهم في خدمة البلدية باعتبارها مؤسسة مدنية تعمل على خدمة الصالح العام للمواطن . 

وأفادعبد القادر زوخ خلال اجتماعه برؤساء البلديات ال57 أن مصالحه قد خصصت 220 مليار سنتيم توجه كإعانات للبلديات التي لا تملك مدخول في إطار المخطط البلدي للتنمية ،وطالب بضرورة ضبط ملفات التسوية بإعطاء كل الأهمية لهذه الملفات.

وشدد والي العاصمة على ضرورة المتابعة الميدانية لأي مشروع في الميدان حتى تحقق النتائج المرجوة، مشجعا رؤساء البلديات على الجهود التي يقومون بها في سبيل إرضاء المواطن ،معبرا عن رضاه للمستوى الذي حققه العديد من الأميار.

وطالب عبد القادر زوخ رؤساء البلديات ، بالتوجه إلى المحكمة الإدارية للفصل ،في حالة تم رفض قرار المداولات التي اتفق عليها منتخبي البلدية وهم غير راضين عن قراره ،داعية إياهم إلى رفع دعوة قضائية ضد الولاية إذا تم هضم المشاريعالمخصصة  للبلدية من طرف الولاية .
واشار الوالي أن المتابعة الميدانية للمشاريع غائبة ،رغم توفر الأموال و العمال و الإمكانيات على حد قوله ،مؤكدا انه سيتم أخذ كل الإجراءات لمراقبة و لمرافقة العمل الميداني للمشاريع المختلفة .
كما أوصى عبد القادر زوخ،رؤساء البلديات بالأمين العام للبلدية والعمل بتوجيهاته، نظرا للدور الهام الذي يقدمه الأخير لتسهيل المعاملات الإدارية للبلدية
وفي سياق أخر أشار والي الجزائر أن النصوص القانونية قابلة للتغيير، مشيرا إلى ان رئيس البلدية يستطيع ان يقدم العديد من الخدمات والكثير للسكان رغم النقائص الذي يحملها قانون البلدية،كما شدد على ضرورة المساهمة في التنمية المحلية،من خلال تهيئة البلديات و خدمات النظام الإداري ،كاشفا ا انه تم تخصيص 4 ألاف مليار لإعادة تهيئة العمارات .
وفي ذات الصدد ،أكد زوخ على أهمية نظافة المحيط موضحا أن نظافة المحيط ليس في رفع القمامة فقط و إنما إعادة بعث كل الأحياء السكنية من خلال إعادة إحياء المساحات الخضراء .
من جهة أخرى،ذات المتحدث  مبادرة بعض الأميار الذين تقدموا بمشاريع ،مثمنا مبادرة وزارة الداخلية في عصرنة و رقمنة الإدارة .

مشروع تمهيدي لقانون الجباية المحلية يسهل تنظيمها وتحصيلها

بدوره،أكد مدير الإدارة المحلية بو احمد احمد ،أن وزارة الداخلية تعد مشروع تمهيدي لقانون الجباية المحلية يعيد تنظيم البلديات وتسهيل تحصيله لهذه الجباية مشيرا أن أخر حصيلة للبلديات تم إحصاؤها قدرت ب 4200 مليار سنتيم نسبة كبيرة منها في الرسوم.
وأفاد مدير الإدارة المحلية أن الإعانات التي تتحصل عليها البلدية تقدر ب3.4 مليار سنتيم ،أما فيما يخص النشاط المهني للبلدية فيمثل نسبة 66 بالمائة ، في حين الوسم الصحي على اللحوم يمثل نسبة 85 بالمئة .
و أضاف ذات المتحدث ،”هناك 26 بلدية على مستوى ولاية الجزائر لم تعد هذه الميزانيات سنة 2017 وبعد التعليمة حيث قامت بإعداد ميزانيتها الإضافية وتم المصادقة عليها من المجالس المنتخبة أدى إلى توفير مالي معتبر يقدر ب 3500 مليار سنتيم بقسم التسيير”.
وأوضح بو احمد احمد فيما يتعلق بتأخر الحسابات وللميزانيات الاضافية ،تقريبا منذ سنوات 94 لأسباب عديدة ، مشيرا بان” هناك أموالا موجودة لا يمكن استغلالها ، وبعد صدور تعليمة وزارية مشتركة مالية داخلية كل البلديات لها ميزانية إضافية” على حد قوله.

كريم بن نور…قانون الجباية المحلية ساهم في تحسين الواقع التنموي المحلي للعاصمة

من جهته كريم بن نور رئيس المجلس الشعبي الولائي، اثنى على واقع التنمية بالعاصمة ،موضحا بان الولاية شهدت حراكا معتبر مضيفا ق، “نحن كمسؤولين محليين علينا أن نواكب ونساير المتطلبات أو المطالب المتزايدة للمواطن العاصمي”
وأكد أن قانون الجباية المحلية ساهم بصورة متميزة في تحسين الواقع التنموي المحلي للعاصمة الأمر الذي ساعد على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
تغطية:شهيناز رضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *