في اول تعبير رسمي لما يدور في ليبيا من صراع بين طرفي النزاع وتدخل القوى الدولية ، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا مفصلا وكرونولوجيا عن بدايات الصراع وأطرافه ،واصفة خليفة حفتر بالعسكري المتقاعد الذي يقود مجموعات مسلحة ،مبرزة دور الجزائر القائم على الحل السياسي بين الليبيين.
و كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن تعثر مسار التسوية في ليبيا سنة 2019 كان بفعل العدوان العسكري الذي تشنه المجموعات المسلحة بقيادة الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ شهر أبريل على العاصمة, طرابلس, مما وجه ضربة موجعة لكل المساعي الوطنية و الدولية لإخراج البلاد من الازمة التي تعصف بها منذ 2011.
وعلقت الوكالة ،على موضوع الحل السياسي ،انه بعدالتقدم الايجابي المحرز في الملف الليبي سنتي 2017 و2018, جاء الهجوم العسكري على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, برئاسة فايز السراج, ليفشل كل خيار سياسي سلمي انخرطت فيه الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة وبدعم من دول الجوار.
وهو ما أدى الى تأجيل المؤتمر الوطني الجامع الذي كان سيطرح مبادرة سياسية لتعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 واعادة توزيع السلطات بين الطرفين لا سيما في العاصمة طرابلس تحت قيادة حكومة الوفاق وبرلمان طبرق (شرق البلاد) في اطار توحيد مؤسسات الدولة.
تواجد قوى دولية في ليبيا هدفه استنزاف ثروات البلد
وبخصوص تضارب الدول الأجنبية وبحثها عن موطئ قدم في ليبيا ،كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن المتتبع للأوضاع في ليبيا, يدرك أن الحرب قائمة بتأثير أجندات إقليمية ودولية تحوم كلها حول” نهب الخيرات الطبيعية للبلد” على رأسها النفط والغاز والمعادن المنجمية (اليورانيوم), حيث تسعى كل واحدة منهم لحشد الدعم الدولي لنظرتها في إدارة الصراع, و تسعى لايجاد موطأ قدم لها على ارض ليبيا الغد.ومع نهاية 2019, احتدم الصراع بين الأطراف الفاعلة في هذا البلد بعد ظهور دولا جديدة مؤثرة, على الساحة, كروسيا التي تسعى من جهتها للرمي بثقلها في الملف الليبي, بينما بقيت الولايات المتحدة حاضرة من خلال اعتماد سياسة “التهدئة” والتحفظ في اتصالاتها مع اطراف الازمة, لكن الكل, ظاهريا, يدعو لمسار تسوية وفق بنود الاتفاق السياسي الموقع عليه تحت مظلة الامم المتحدة في 2015.
تدخل تركيا سيؤجج الصراع الليبي
وعن التدخل التركي في ليبيا ،فقد صنفته وكالة الأنباء الجزائرية على أنه سيؤجج الصراع بين الفرقاء الليبيين
اذ جاء في التقرير أنه مع احتدام الصراع ظهرت تركيا في المشهد الليبي من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الامني مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا, في 27 نوفمبر الماضي, مما أثار انتقادات دولية كون هذا “سيفتح الباب الليبي أمام أنقرة وبالتالي تأجيج الصراع الليبي.
لا حل للازمة الليبية دون دول الجوار
و ركزت وكالة الأنباء في تقريرها على موقف الجزائر القائم على رفضها للتدخل الأجنبي في شؤون الدول وهو ما رفضته بخصوص الملف الليبي مؤكدة على ضرورةضروري الاخذ بدور دول الجوار (الجزائر وتونس ومصر) وعلى رأسها الجزائر- التي رافعت منذ البداية من أجل “عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية” وعلى انه “لا حل عسكري للازمة” و “لا بد من ايجاد حل ليبي-ليبي”.
وهو الامر الذي يدعمه الاتحاد الافريقي, إذ أكد مرارا على انه لا حل للازمة الليبية الا من “خلال مشاركة دول المنطقة” ودعا الى ضرورة تغيير المقاربة المعمول بها في معالجة الاوضاع في هذا البلد حيث ابرز مجلس السلم والامن للاتحاد أن الطرق المنتهجة منذ ثمان سنوات بشأن الملف الليبي “لم تأت أكلها”, وهو ما “يستدعي وضع مقاربة افريقية وبمشاركة دول المنطقة نفسها” قبل البحث عن اي مساعدة خارجية لحل الازمة