أكد وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة, حسان رابحي , يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, انه سيتم خلال الايام المقبلة تنصيب لجنة مكلفة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بتجسيد الشفافية و الموضوعية في منح الاشهار العمومي بين جميع وسائل الاعلام العمومية و الخاصة.
و اوضح الوزير خلال زيارة للوكالة الوطنية للنشر و الاشهار “اني اعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار للحسم في تنفيذ قرارات الحكومة (منح الاشهار) من خلال تنصيب لجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة للتشاور مع جميع الشركاء في القطاع العمومي و الخاص”.
و اضاف السيد رابحي ان هذه القرارات تندرج في اطار مخطط عمل من شانه الاستجابة لانشغالات القطاع, مضيفا ان دائرته الوزارية تعكف على انشاء مجلس اخلاقيات المهنة و لجنة تتكفل بدراسة و منح بطاقة الصحفي.
و كانت الحكومة قد اتخذت في ال3 ابريل الاخير مجموعة من الاجراءات تتعلق بتبني مزيد “من الشفافية و الموضوعية” في توزيع الاشهار العمومي بين مختلف وسائل الاعلام.
كما اشار الوزير في هذا الصدد الى ان قرارات الحكومة تهدف الى تكريس مبادئ “الشفافية و الموضوعية و الديمقراطية” في توزيع الاشهار العمومي بين وسائل الاعلام العمومية و الخاصة مؤكدا ان هذه الاجراءات واقعية و تعكس “الارادة الصادقة” للحكومة في مسعاها.
و تابع قوله ان هذه اللجنة ستنصب خلال الايام القليلة المقبلة في اطار من التشاور الموسع فيما يتعلق بتشكيلتها البشرية و كذا صلاحياتها مضيفا ان هذه اللجنة سترتكز على مبادئ “اخلاقيات المهنة و الشفافية و الانصاف”.
و اوضح الوزير ان هذه المبادئ ستكرس من خلال انشاء مجلس اخلاقيات المهنة مشيرا الى ان الحكومة “تحترم” جميع وسائل الاعلام الجزائرية (عمومية و خاصة) داعيا اياهم الى العمل “في اطار المصلحة الوطنية”.
كما اكد في رده على سؤال احد الصحفيات التابعة لوسيلة اعلامية خاصة يتعلق بتوزيع الاشهار ان “الحكومة الحالية تعمل كل ما بوسعها لمصلحة وسائل الاعلام بدون اي اقصاء” موضحا ان هذه الوسيلة الاعلامية و كذا الاخرى ستكون لها حصتها من هذا الاشهار في اطار تطبيق قرارات الحكومة.
واج