أم أنها جزء من مخطط الثورة المضادة والعصابة الفاسدة والمتورطين معها ؟

 

بقلم : عزالدين جرافة

 

معلوماتي المؤكدة أنها جزء من مؤامرة تحركها أيادي عصابة السعيد بوتفليقة المتحالفة مع فرنسا الرسمية , ومع المنتفعين من ريعها والمتورطين معها في الفساد…وهؤلاء جميعم يتظاهرون بأنهم مع الحراك.. وأنهم يريدون تحقيق مطالب الحراك جملة… وأما الحقيقة فانهم يعملون وباجندة مدروسة لاجهاضه أو تحريفه أو الدفع به نحو حائط إسمنتي بغية احباط المتظاهرين نفسيا مع مرور الوقت واستبطاء الحل .

ويمكن أن نتحقق من ذلك بالرجوع إلى مواقفهم السابقة من المؤسسة العسكرية ومن القايد صالح تحديدا , وذلك خلال الفترة التي سبقت الحراك , وبالضبط يوم كان القايد صالح واقفا إلى جانب بوتفليقة ومدعما له…

لقد شهد الواقع وكتب التاريخ بأحرف لا تمحى بأنه لم ترتفع يومها لا أصوات فرنسا الرسمية ولا وكلاءها في الجزائر من بقايا البذرة الخبيثة..ولا أصوات العصابة التي بات الشعب يعرفها بالأسماء,  ولا أصواتا من طرف الأحزاب الموالية لهم تحت الطاولة.. ولا أصواتا من الإعلام الوطني ولا حتى الأجنبي ضد الفريق قايد صالح ..بل لم نشهد حملة مسعورة ضده كالحملة التي نعيشها هذه الأيام رغم أن الفساد المزعوم للقائد صالح يعود لسنوات, وليس وليد زمن الحراك فقط ..بل أنني سأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول بان فرنسا الرسمية التي تقف اليوم بوضوح ضد الجيش الوطني عموما , وضد الفريق قايد صالح خصوصا باعتباره يتدخل في السياسة والقضاء ,  هي نفسها التي وقفت علانية مع ذات الجيش في 92م , عندما أعلن رسميا على الانقلاب على إرادة الشعب وعلى الرئيس الشاذلي بن جديد المنتخب . ووقفت مدعمة له حتى يوم ارتكاب مجازر.
فما الذي تغير؟

 

أعتقد بان الذي تغير إنما هو ولاء قيادة الجيش الحالية بمختلف إطاراتها الوطنية التي رفضت الوصاية الفرنسية ورفضت أن تتدخل فرنسا في الشأن الجزائري جملة.

الذي تغير أن فرنسا الرسمية لم تعد لديها عيون ولم تعد لديها نوافذ تطل من خلالها على صانعي القرار.
وحتى الأبواق الإعلامية التي تدعي الديمقراطية والتي اصطفت اليوم وراء هذا الطرح الفرنسي البوتفليقي الفاسد, فإننا لم نسمع لهم أصواتا نافذة للعسكر والعسكرية للدولة يوم ذاك , بل سمعنا لهم والمتتبعين خلفهم أصواتا عالية رفعت يومها شعارا واحدا هو حماية الجمهورية, وقد كان بهتانا وشهادة للزور أكثر منه حقيقة وتوجها .

والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه اليوم هو ماذا جنت الجزائر من سلوكهم وسياستهم تلك سوى الدمار والخراب للوطن ومكتسباته…وماذا استفاد المواطن من الدولة المدنية البوتفليقية التي روجوا لها وأعطوه صكا على بياض لتفكيك وتحطيم حصون المؤسسة العسكرية…لقد كشف الواقع بأنه لم تستفد من ذلك الحكم , سوى فرنسا الرسمية والجهات الخفية المتحالفة معها من عصابة الفساد المالي والمخدرات.

إذن نحن لا نعيش اليوم مجرد مؤامرة داخلية…بل نعيش تنفيذا مبرمجا لمخطط تدميري فتيلته الرئيسية بيد المخابرات الفرنسية. أما أطرافه التي تحمل قنابل متفجرة , فهي في الجزائر.. بل في وسط الحراك الشعبي الغافل والذي لا يدري ما يبيت ضده وضد الجزائر. ولا يدري متى سوف تنفجر. وما هي الأضرار التي سوف تخلفها في المجتمع ؟

لقد وصلتنا معلومات مؤكدة يوم الأربعاء الفارط بأن التحضير لإعداد لافتات تحمل شعارا معاديا للجيش الوطني والفريق قايد صالح تحديدا , هو جار تنفيذه على قدم وساق. وأنه قد شكلت لجان للترويج لذلك ..وانه تم توزيع تلك الشعارات بصفة منظمة على عدة مناطق , وأنها وزعت توزيعا مدروسا على جهات محددة..فيم تم تحضير مجموعة أخرى لتصوير تلك اللافتات والشعارات عبر فيديوهات , سوف يتم ترويجها فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام الرأي العام الخارجي وحتى الداخلي بأن الحراك يطالب برحيل قايد صالح , وانسحاب الجيش من السياسة.

وذلك حتى يخلو الجو لبقايا العصابة والمتحالفين معها لإعادة التموقع ,  وتحريك الخلايا النائمة ورجالاتها في مختلف المواقع الفاعلة لاسترجاع زمام المبادرة السياسية وترتيب عملية الانتقال

ولقد حذرنا يوم الخميس الفارط ”  قبيل الجمعة العاشرة ” كل نشطاء الحراك , وفي مقدمتهم شبابنا المرابط نصرة لهذا الحراك من ذلك المخطط . ونبهناهم بأن معركتنا اليوم هي أولا وقبل كل شيء يجب أن تنصب على رحيل بقايا العصابة , ومحاسبة المفسدين بدون استثناء ,لاسيما من المناصب الحساسة والمواقع المؤثرة .وأعتقد أنه قد حان الوقت لكشف و تعرية هذه المخططات التي تدخل ضمن الثورة المضادة للحراك . وتهدف إلى الالتفاف عليه , أو خلق جملة من العراقيل أمامه لمنعه من الاستمرار بنفس الروح وتحقيق أهدافه كاملة.

ولتحقيق ذلك اقترح مزيدا من التواصل بين الأصلاء والمخلصين للحراك من أجل تبادل المعلومات والمعطيات حول هذا الموضوع الخطير ووضع خطة إعلامية تفي بتحقيق هذا الغرض والله الموفق

 

عزالدين جرافة 26 أفريل 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *