يباشر الأمين العام لنقابة الأئمة و موظفي وزارة الشؤون الدينية، جلول حجيمي،تشكيل لجنة تضم الأئمة و علماء الدين للنظر في الأزمة التي تمر بها البلاد، ومحاولة إيجاد حلول لها ، منوها بالدور الذي يمكن أن يلعبه الإمام للخروج من الانسداد الذي تعيشه الجزائر.
و في حوار خاص به موقع الصباح،قال حجيمي ، أنهم كأئمة يسعون إلى ضبط أهداف بنود اللجنة نظرا للركود السياسي ، الذي تعيشه البلاد،وجمع العلماء والائمة والشيوخ والأعيان والخيرين للإسراع في وضع اللوازم الفعلية لحوار هادف بناء، لا يقصي أي طرف كان ،لأن الفاسد أمره مع القضاء والعدالة.
و لان فيه تذمر فعلي في كل الأصعدة، يقول حجيمي، أن اللجنة التي ستتشكل من الأئمة والأعيان و الشيوخ ستدعم كل جهود الحوار البناء الهادف الذي لايقصي أي طرف فقط إلا من ثبت فساده.
وعن أهم بند في اللجنة التي يسعى إلى تشكيلها، قال حجيمي ،هناك مساعي عديدة من اناس وشخصيات علمية ودينية ووطنية ونخبوية وعقلاء للمساهمة في جو نظيف وهاديء وعقلاني ،يحق للجميع في نظرة موحدة لنفع البلاد والعباد بعيدا عن أي تهور وإقصاء ،خاصة أن مجتمعنا يحترم أهل العلم ومراجعه في تصفية الأجواء والإسراع بالانتخابات وجميع الضمانات الكفيلة بنزاهتها مع كل الخيرين الوسطاء وعدم إقحام خصوصية الهوية الوطنية ودعمنا للجيش والعدالة في مساعيهم لضبط الأمور ومحاربة الفساد والمفسدين بكل أريحية وقوة الضمير وحلحلة الأزمة بعيدا عن تجاذب التهم والتمزق في الحفاظ على ثوابت الأمة،وسيكون طرح عقلاني هاديء رزين يسع الجميع ويتفق على إخراج الأمة من الأزمة لمصلحة البلد والتعاون مع الكل لصالح الوطن.
و من جانب آخر، علق الأمين العام لنقابة الأئمة ،على من حذر من دخول الإسلاميين الأزمة ، ودعا إلى ازاحتهم من المشهد السياسي ، بالقول ،أتوقع أن كل مواطن شريف عفيف يحب وطنه له الحق الكامل في المشاركة في اخراج البلاد من الأزمة،فقط يجب أن يعرف أين يضع رجليه وكيف يفهم اللعبة السياسية ويحافظ على مصداقيته وطرحه وان لايتغول ويحترم الأخرين ،وأن يحترم ما سيسفر عنه الصندوق ، فقط يجب احترام الدستور وقوانيين الجمهورية ، مؤكدا أنهم كأئمة ،لا يمارسون العمل السياسي وإنما تحتم عليهم واجب شرعي ووطني للتعاون وإخراج البلد من أزماتها وأخطارها المحاطة بجوانبها من أنياب، وتنبهيها بمن يريد الاصطياد في المياه العكرة وركوب موجة الحراك بغير وجه حق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *