منها السيارات و الصناعة الكهرومنزلية…رئيس الجمهورية يامر بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بالصناعة قبل 22 يوليو

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية،فقد وجه الرئيس تبون “تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات, الصناعات الكهرومنزلية, إنتاج قطع الغيار, استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة”.

وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة, شدد الرئيس على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني, يتولى تسييرها مهنيون من القطاع.

وكان وزير الصناعة,فرحات آيت علي براهم, أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة, سيفرض, زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين, الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.

من جهته, يسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات, بشكل رئيسي إلى وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 % وكذا صناعة الهيكل محليا.

الصناعة الكهرومنزلية: تحرير المؤسسات التي بلغت نسبة الادماج بها 70 %

  وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره, سجل رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, “بأسف” أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية, في حين أنه لا يمثل سوى 20 % من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد على حساب نسبة 80 % من القطاع.

وأمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 % ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية مع منح الأولوية نفسها للمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة.

وفي الشق المتعلق بالاستثمار, أمر الرئيس بإحداث شباك موحد “في أقرب الآجال” تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.

من جهة أخرى, وجه السيد تبون تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين بغرض اقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية, على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.

يذكر أن قانون المالية التكميلي ل2020, قد رخص بجمركة, قصد الوضع للاستهلاك, خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع.