حث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022؛نواب الحزب على “ضرورة تقديم مرافعات جادة ومقترحات عملية؛ تُسهم في إثراء النقاش العام بما يُجنّب الحاجة إلى أية تصويبات محتملة أثناء تطبيق القانون.”
جاء ذلك على هامش يوم دراسي حول “مشروع قانون المالية لسنة 2023” لفائدة نواب الحزب في غرفتي البرلمان؛ بالمقر الوطني للأرندي ببن عكنون.
وفي كلمته التوجيهيّة، أشار زيتوني إلى أن ذلك، “يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية ودولية خاصة؛ وفي سياق تصوّر شامل وأكثر واقعية وموضوعية يستند على تعديل القانون الإطار لقوانين المالية، كنمط جديد من الحوكمة المالية”.
من جهة أخرى؛ أوصى الأمين العام النواب بـ”تغليب المصالح العليا للوطن والولاء المطلق للجمهورية على الحسابات الضيقة والأنانيات الفردية؛ من أجل تغيير واقع الحال بما يُلبّي طموحات شعبنا التي طال انتظارها جيلاً بعد جيل”.
كما حثّ النواب على “المداومة على حضور جلسات البرلمان لتفعيل مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي، بشكلٍ بنّاءٍ في ترقية الممارسة السياسية عبر المؤسسة التشريعية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وأجهزتها التنفيذية، عملاً بـأحكام الدستور”.
وتبعًا لذلك، كلّف الأمين العام رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للحزب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتنسيق مع عضو المكلف الوطني المكلف بالمنتخبين؛ بـ”اعتماد تقييم شامل لكل نائب يشمل أداءَه البرلماني ومُداومتَهُ مع ناخبي ولايته، وانضباطه الحزبي والسياسي”.