بقلم:محمد الصالح حرزالله
تابعت باهتمام ما يجري في الغرفة السفلى اقصد المجلس الشعبي الوطني،وليس البرلمان كما يتردد على ألسنة كثير من الصحفيين و السياسيين،وهو خطأ فادح لأن الانسداد أو الأزمة تخص الغرفة السفلى و حدها،أي المجلس الشعبي الوطني،لأن الدستور ينص على استحالة حل مجلس الأمة الذي انشئ لهذا الغرض للمحافظة على التوازن تفاديا للشغور.
كما ينص الدستور و يحدد حالات شغور منصب رئاسة المجلس .. إما بالوفاة أو الاستقالة الإرادية و هو ما لم يحدث.
وما يثر العجب أن رؤساء كتل المجموعات البرلمانية يتحكمون في النواب و يقررون باسمهم و نيابة عنهم،وهكذا تحولوا إلى إماعات أو قطعان تساق كما أراد لها “الحادي”.
والأدهى و الأمر أن المحرك الأساسي الذي قاد هذه الحملة هو من الجهاز التنفيذي و لا علاقة له بالتشريع اقصد السيد محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان،وذلك لأساب عديدة يعرفها الجميع منها علاقته النفعية و الخاصة مع أمين عام المجلس المقال،لأسباب يعرفها رئيس المجلس السيد المجاهد السعيد بوحجة الذي له كامل الصلاحيات للاستغناء عن خدمات الأمين العام الذي هو إداري بالأساس و يخضع بشكل مباشر لرئيس المجلس.
إن هذه الزوبعة التي يراد بها خلق انسداد داخل المجلس تهدف فيما تهدف إلى دفع رئيس الجمهورية لحل المجلس الوطني الشعبي،وتأجيل الانتخابات الرئاسية،ولكن اللاعبين في الميدان و جنود الخفاء الذين يديرون هذه الأزمة نسوا أو تناسوا،بأن ما ينتظرهم في هذه الحال،هو الإطاحة برؤوس التشكيلات السياسية التي قادت و شاركت بشكل أو بآخر في إحداث الأزمة.
وعلى رأسهم ولد عباس و احمد أويحي و مقري و من تبعهم من تشكيلات سياسية،وهذا ما يدفع الرئيس أيضا في هذه الحال إلى إجراء تعديل وزاري عميق ووشيك يطال كثير من الحقائب الوزارية التي أثبتت ضعف آدائها.
ولعل الرجل الأوفر حظا لقيادة الطاقم الوزاري القادم ـ كما يدور في كواليس الرئاسة القريبة والمقربة من أصحاب القرار ـ هو مستشار الرئيس السيد الطيب بلعيز الذي اثبت كفاءة عالية في المناصب التي تولاها،نخص بالذكر منها وزارة العدل ووزارة الداخلية.
كما تشير مصادرنا إلى عودة عديد الكفاءات التي أثبتت جدارتها و تركت صدى طيبا لدى المتتبعين للشأن الوطني نذكر منها على سبيل المثال رمطان لعمارة عبد الرشيد بوكرزازة بشير مصيطفى و غيرهم.
ومن الأسماء المرشحة لمغادرة الجهاز التنفيذي وزير الصحة مختار حزبلاوي ووزيرة التربية نورية بن غبريط و محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان غيرهم.
كما سيحدث الرئيس تغييرا في سلكي الولاة و السفراء و ستكون لنا عودة في هذا الموضوع بالتفصيل في الأيام القليلة القادمة.