سجلت وحدات الدرك الوطني عمليات نوعية في مكافحة معظم الجرائم و المخالفات مقارنة بسنة 2019 و ذلك خلال عرضها،اليوم الاحد ، لحصيلة النشاط لسنة 2020.
وفي عرضها لحصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال الأمن العمومي، عاينت وحدات الدرك الوطني 278.496 قضية تم من خلالها القبض على 280093 شخص .
وفي مجال جائحة كورونا ، وضعت قوات الدرك الوطني مخططا متكاملا من أجل الحفاظ على مدى الالتزام بالحجر الصحي ،حيث تم تسجيل 91897 مخالفة في إطار تطبيق تدابير الحجر الصحي أسفرت عن وضع 25527 مركبة ودراجة نارية في المحشر.
وعلى الصعيد البيئي ،تمكنت قوات الدرك الوطني من توقيف 66 شخص تم تورطهم في مجال حرائق الغابات .
و حول تفاعلات المواطنين مع الرقم الاخضر ،سجلت وحدات الدرك الوطني ما يقارب مليون اتصال هاتفي ستين بالمائة منها خلال الفترة النهارية ، منها 95 الف اتصال للاستعلام وطلب المساعدة .و سمحت هذه الاتصالات من توقيف 1245 شخص متلبس .
و بخصوص الشرطة القضائية ،عرض كروش منير رئيس قسم الشرطة القضائية حصيلة النشاط لسنة 2020 ،حيث عاينت وحدات الدرك الوطني 505272 الأفعال المحركة وتبقى جرائم القانون العام أكبر نسبة.و يمثل الذكور أكثر فئة متورطة .
و بالنسبة لجرائم القانون العام ،سجلت 206599 فعل مجرم .
و بخصوص الاعتداء على الأشخاص فقد شكلت ارتفاعا ب 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2019.
و بخصوص الاعتداء ضد الممتلكات ،فقد تم توقيف 21718 شخص منها 14549في جرائم السرقة .
و بخصوص سرقة المواشي ،تم تسجيل 1221 فعل مجرم ،و فيما يتعلق بسرقة المركبات عاينت وحدات الدرك الوطني 823 حالة كما تم معاينة 5402 فعل مجرم متعلق بتخريب الممتلكات .
أما فيما يتعلق لجماعات الأشرار ،فقد تم وضع حد ل 743 جماعة استمرار بانخفاض قدره ب 21 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .
ومن جهة أخرى ،عاينت وحدات الدرك الوطني، 1362 جريمة بوسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال ، كما تم تسجيل هذه السنة 17114 فعل مجرم يتعلق بالجريمة المنظمة ،بارتفاع قدر بـ 33 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية .
وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال سنة 2020 حجز 944ر 62 طن من الكيف المعالج، 1.800.096 قرص مهلوس، 587, 11 كلغ من مادة الكوكايين و114 شجيرة من نبتة القنب الهندي.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف 6.308 شخص متورط في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والحيازة والاستعمال غير الشرعي للمخدرات بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وفي ذات السياق، تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز 720 سلاح منها 450 بندقية صيد، 152 سلاح من صنع تقليدي، 17 مسدس يدوي، 101 بنادق صيد بحرية، بالإضافة إلى 35.550 ذخيرة من مختلف العيارات مع تسجيل 4.119 شخص متورط.
وفيما يتعلق بمكافحة التهريب، تمكنت ذات المصالح من حجز105.272 قارورة من المشروبات الكحولية، 1.092.537 لتر وقود، 2.708 رأس مواشي، 1.064 مركبة، 597.773 علبة سجائر و 1.246.954 من المواد الغذائية./
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 190 شبكة وتوقيف 619 شخص مهرب خلال نفس السنة.
وأشارت ذات الحصيلة إلى تسجيل 87.557 مخالفة للتدابير الضريبية و85.551 مخالفة للتدابير التجارية والمالية، تم على إثرها توقيف 204.254 شخص.
أما فيما يتعلق بمكافحة التزوير والتقليد، فقد تم تسجيل 628 فعل مجرم وتورط 1.185 شخص، منها 67 فعل مجرم متعلق بتزوير النقود، حيث تم حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.
وبخصوص جرائم القانون العام، تم تسجيل 206.599 فعل مجرم وتورط 206.710 شخص، 70 بالمائة من تلك الأفعال مرتبط بالإخلال بالتدابير المتخذة في الحجر الصحي.
أما فيما يتعلق بالاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، فقد تم تسجيل أزيد من 28 ألف اعتداء وتهديد ضد اشخاص، 9.200 فعل سب وشتم، 3.540 اعتداء على السلامة الجسدية و1.101 مساس بالحرمة الشخصية، إلى جانب 26.847 فعل مجرم متعلق بالاعتداء على الممتلكات منها 14.849 سرقة و5.402 تحطيم وتخريب، حيث تم على إثرها توقيف 21.718 شخص.
كما تم في ذات الإطار تفكيك 743 جمعية أشرار وتوقيف أكثر من 4 آلاف شخص.
وشملت الحصيلة الجرائم المرتكبة بوسائل تكنلوجيا الإعلام والاتصال، حيث سجلت وحدات الدرك الوطني خلال سنة الماضية (2020)، 1.362 فعل مجرم تورط فيه أزيد من ألف شخص، أغلبها ضد الأمن العمومي أو متعلقة بالقذف والسب.
وفي مجال الهجرة الغير شرعية ،عالجت وحدات الدرك الوطني 2227 قضية تمكنت من خلالها من تفكيك 198شبكة تهريب الأشخاص.
اما فيما يتعلق بمجال حيازة الأسلحة والذخيرة ،عالجت وحدات الدرك الوطني 3435 فعل مجرم بارتفاع قدر 29 بالمائة من سنة 2019.
أما الجنوح الاقتصادي و المالي ،سجلت وحدات الدرك الوطني 201947 فعل مجرم ،اغلبيتها متعلقة بالافعال التهرب الضريبي .
وفيما يتعلق بأمن الطرقات ، فقد تم تسجيل 538402 حالة احتفاظ برخصة سياقة لمدة 10 ايام مع عدم القدرة على السياقة خلال نفس الفترة.
أما بخصوص حوادث المرور ،فقد تم تسجيل6195 حادث .
أما الأسباب العامة يبقى العامل البشري السبب الأول على رأسها السرعة المفرطة و التجاوز الخطير، واخطر الحوادث كان آخرها حادث تمنراست .
حيث كان أغلب عدد القتلى محصور بين ولايتي سطيف و مسيلة .
كما ارتكبت معظم الحوادث على الطرق الوطنية ،بنسبة 51 بالمائة ،كما سجل شهري أوت و سبتمبر من 2020 اكبر حصيلة كما كانت الفئة العمرية بين 25و 34 سنة اكبر فئة متسببة في حوادث المرور.
للإشارة ،تم تسجيل انخفاض هام في حوادث المرور قدر ب 12.84 بالمائة في عدد الحوادث و 15.99 بالمارة في عدد الجرحى ز 11.74 بالمائة في عدد القتلى مقارنة ب 2019.