أفاد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال ، أن التمويلات البنكية التي ارتفعت بنحو 14 بالمائة في 2018 مقارنة بسنة 2017 ، يجب أن توجه بشكل اكبر للصناعات التحويلية و الخدمات الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ومن جهته،قال لوكال خلال يوم تقني حول عصرنة البنوك من تنظيم جمعية البنوك و المؤسسات المصرفية و بحضور وزير المالية، عبد الرحمن راوية و مسؤولي القطاع المصرفي، انه ينبغي أن يتم في المستقبل توجيه التمويل البنكي بشكل اكبر للصناعات التحويلية و الخدمات الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تكون ذات قيمة مضافة مؤكدة،كما أشار لوكال الى أن التمويل المصرفي الموجه للاقتصاد بالرغم من انه ارتفع في السنوات الأخيرة بزيادة سنوية للقروض البنكية حيث انتقلت من 7ر8 بالمائة في 2016 و 3ر12 بالمائة في 2017 الى 8ر13 بالمائة في 2018 لم تكن شاملة تماما في جميع قطاعات الاقتصاد.
و شهدت القروض البنكية التي وصلت إلى قرابة 50 بالمائة من الناتج المحلي الخام منتقلة من 7.909 مليار دينار في 2016 الى 10.102 مليار دينار في 2018 تمركزا خاصة في قطاعات الطاقة و المياه بالنسبة للقروض طويلة الأجل،وأوضح ذات المسؤول آن حصة القروض متوسطة و طويلة الأجل من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد فاقت نسبة 57 بالمائة في 2009 و75 بالمائة في 2018 و مع ذلك فان هذا النمو يعود أساسا الى ارتفاع القروض المتعلقة بتمويل الاستثمارات في مجالي الطاقة و المياه،ولكن نظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد فان تحسين قدرة البنوك والنظام المالي لمرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات المنتجة هو أمر مطلوب أكثر من أي وقت مضى،وحسب محافظ بنك الجزائر فان إعطاء ديناميكية لنشاطاتهم الاستشارية تجاه الزبائن خاصة الخبرة في مجال تحليل المشاريع هو أيضا أمر مطلوب،و قال لوكال الذي وجه كلامه لمسؤولي البنوك الحاضرين أن هذا النوع من النشاطات هي التي يجب أن تعمل البنوك على تطويرها من اجل تحقيق تقدم في مجال منح قروض الاستثمار و كذا تسيير أفضل للمخاطر،و حسب ذات المسؤول فان البنك المركزي يبذل مجهودات متواصلة من اجل تطوير هذا النوع من النشاطات خاصة من خلال إعادة تأهيل و تطوير محطات تسيير المخاطر و القروض غير المسددة،ولدى تطرقه لمختلف محاور الإصلاح البنكي و المالي، أشار محافظ بنك الجزائر الى ضعف قدرة البنوك على جمع المدخرات.
البنوك مدعوة لمراجعة نظامها الإعلامي
و في هذا الصدد، ذكر محافظ بنك الجزائر الى ان النقد الائتماني المتداول يقدر بـ5.000 مليار دولار وان الأموال المدخرة من قبل العملاء الاقتصاديين خارج دائرة البنوك تتراوح ما بين1.500 مليار دينار و2.000 مليار دينار ما يمثل 32 بالمئة من الكتلة النقدية م2 المتداولة.
ولجلب أموال الادخار و إدخالها في الدائرة البنكية، شدد لوكال على ضرورة تحسين الخدمات البنكية وعرض خدمات مبتكرة كرفع نسبة الفوائد لصالح المدخرين مما يسمح بالتأكيد -على حد قوله- بجلب جزء كبير من هذه الاموال المدخرة.
وسجل ذات المسؤول الدور الأساسي الذي يجب ان تقوم به البنوك أكثر من أي وقت مضى و الذي يتلخص في تمويل الاقتصاد الوطني بصفة سليمة و دائمة لاسيما وان الاقتصاد الوطني حاليا يمول بصفة كبيرة بالتمويل النقدي،ولم يتوان لوكال في القول بأن التمويل الغير التقليدي و إن سمح بتخفيف الأزمة المالية وكذا استمرارية النفقات العمومية إلا انه لا يمكن أن يعد حلا دائما،واستطرد محافظ البنك المركزي قائلا بأن إصلاح حوكمة البنوك يجب أن يعد هو الأخر محور رئيسيا في الإصلاح المرجو للمنظومة البنكية، هذا الإصلاح المسير بمبادئ الاستقلالية و الفعالية وكذا وحسن الأداء،وفي هذا الإطار دعا البنوك للإسراع في تحسين الوساطة المصرفية، التي يجب أن تستند على تحديث نظامها الإعلامي.
وفي هذا الصدد، أفاد لوكال بأن اللجنة البنكية تتهيأ لمطالبة البنوك و المؤسسات المصرفية بمراجعة نظام استعلاماتهم على أساس دفتر أعباء شامل و موحد.
إلى جانب هذا، أوصى البنوك بتأهيل مواردهم البشرية و تحسينها بصفة دائمة لكي تكون قادرة أن تكون في مستوى الإصلاح المصرفي و المهن المصرفية الجديدة،و اعتبر أن الساحة البنكية و المصرفية قادرة على رفع التحديات و قد أثبتت قدرتها على التصدي للصدمات الخارجية طيلة أربع سنوات.