عبر العشرات من المواطنين القاطنين ببلدية بوروبة عن غضبهم من الانتشار الملفت لباعة المخدرات و المؤثرات العقلية ،حيث أثار استفحال هذه الظاهرة سخط السكان الذين اشتكوا من الانتشار الملفت للباعة لهذه السموم أمام مرأى الجميع،وسط تخوف من دخول أبنائهم لهذا العالم .
وفي هذا الصدد،زادت مخاف الأولياء من انتشار بيع المؤثرات العقلية بهذه الطريقة لدرجة أصبح الدخول لعالم الاجرام سهلا ،خاصة و ان المنطقة تشهد شجارات يومية،كما عرفت أيضا جريمتي قتل في الآونة الأخيرة إلى جانب ارتفاع الاجرام بمختلف أنواعه من سرقة و ضرب وجرح.
هذا و تشهد أحياء البلدية ذاتها، شجارات متككرة بين الجيران و هؤلاء الباعة والتي تنتهي في معظمها بمآسي لم تضع حد لهذا النشاط المحرم شرعا وقانونا وعرفا.
وفي مراسلة لهم،طالب السكان من السلطات المحلية التدخل العاجل من اجل ايقاف هذا النشاط ومعاقبة ممارسيه قبل فوات الأوان ،خاصة و أن باعة هذه السموم يمارسون نشاطهم بشكل عادي مما يسهل ملاحظة تحركاتهم للمارة.
كما أفاد سكان بلدية بوروبة،أن هؤلاء المنحرفين حولوا الحي الشعبي إلى وكر للانحراف يرتاده أصحاب هذه الآفة من مختلف البلديات المجاورة،مما شوه الآداب العامة للمنطقة ،مؤكدين خوفهم على مصير أبنائهم في ظل توسع هذا النشاط .
و منقررت السلطات الجزائرية تشديد العقوبات ضد عصابات الأحياء، ومراجعة القوانين المتعلقة بمحاربة الجريمة، بعد تزايد جرائم القتل والاعتداءات المنظمة، وتكرار الصراعات بين العصابات في الأحياء الشعبية في عدة مدن.
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل بلقاسم زغماتي، بوضع خطة تتضمن “زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من العصابات الإجرامية التي يُستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة، وترهيب السكان، وترويج المخدرات”، كما شدد على “مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة”.
وشملت التوجيهات الرئاسية “استثناء المعاقبين من عصابات الأحياء من إجراءات العفو ” التي تصدر في المناسبات الوطنية والدينية، وإقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات، وكذا منع استيراد أو بيع أو حيازة أو صناعة السلاح الأبيض قصد تزويد عصابات الأحياء به”.