عن معوقات الاستثمار في الجزائر…

مداخلتى ستكون ملاحظات مختصرة ومركزة حول بعض ما جاء في بيان السياسة العامة المقدم إلينا اليوم للنقاش ,وافضل أن ابدأ بمسألة الإقلاع الاقتصادي التي هي حجر الأساس في برنامج رئيس الجمهورية والتى حولها يلتف البناء.
وفي هذا المجال بالذات, أسجل التأخر الكبير في إنجاز البرامج المسجلة في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة المنشودة رغم الإمكانيات المادية المعتبرة المرصودة لهذا الغرض وهذا التأخر الكبير له أسباب كثيرة ومتداخله بعضها يعود إلى عزوف رجال الأعمال الجزائريين والاجانب على حد سواء عن الإستثمار في الجزائر رغم تحسن الوضع الأمني بشكل كبير وهو العامل الذي كنا نعتبره العائق الأساسي لكل عملية تنمية ولكن يبدو أن هناك عوائق أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن أهمية الاستقرار الامني وهي معوقات أدت إلى عرقلة مسيرة التنمية نختصرها في إشارات سريعة في البيروقراطية الإدارية والرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا وإقتصادنا الوطني.
إضافة الي عامل المهم ويتمثل في النظام البنكي الوطني الذي لا يقدم التسهيلات القانونية الضرورية للمستثمرين الجادين ولذا نسجل عزوف العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب عن الاستثمار في الجزائر بعد اصطدامهم بمختلف العراقيل والأمراض المشار إليها .
وبالمقابل وبعد صدور القانون القرض والنقد رقم 10/90 هب قراصنة الظروف و المستثمرون المزيفون إلى الاقتراض من البنوك بتسهيلات غير قانونية مستعينين في ذلك بشتى الوسائل والطرق و وجماعات الضغط ومستغلين في ذلك ظروف الإرهاب المأساوية التي كانت تمر بها البلاد .
وهكذا بمجرد يا حصولهم على القروض البنكية‏ الضخمة شرعو في وضع اليات “النهب المنظم” حيز التنفيذ ب:
‏1)ان إستوردواتجهيزات اوروبية أغلبها قديمة خضعت للتجديد والصيانة قبل استيرادها وبأثمان “تجهيزات جديدة” وبفواتير مفضخمة
2) عدم تسديد الأقساط المستحقة المتفق عليها مع البنك
3)الامتناع عن دفع مستحقات الضرائب
3) الامتناع عن دفع مستحقات الضمان اجتماعي
4) تهريب الضمانات بطرق إحتيالية وذلك ببيع العقارات محل الضمان وتهريب الاموال الى الخارج
وهكذا نجد أن بنوكنا الوطنية قد إستنزفت عن طريق هذا “النهب المنظم” لأموال الشعب
والسؤال المطروح هل هناك آلية محكمة لرقابة القروض البنكية الممنوعة بهدف حماية المال العام؟

اترك سؤال للسيد رئيس الحكومة لاقول:
أن القضاء على الآفات السالفة الذكر من هذه المنظمة لأموال الخزينة العمومية الى الرشوة والفساد و…..لا يتحقق إلا بقيام دولة الحق والقانون, وذلك بإستقلالية السلطات واستقلالية القضاء, وجعل القاضي لا يتحكم إلا إلى سلطة القانون والضمير والرب “سبحانه وتعالى” وهو الطريق الأمثل لتحقيق الديمقراطية الحقةو التعددية السياسية الفاعلة التي تقوم على احترام الرأي والرأي المخالف
سيدي الرئيس
السادة الحضور
ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة, لا يتم بمعزل عن إستراتيجية الثقافية واضحة, تشترك فيها وزارات الثقافة والاتصال والتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وذلك بترقية وتشجيع الأداب والفنون والعلوم والبحث العلمي العلمي وتعميق محتوى المنظومة التربوية في مختلف مراحل لها بما يتماشى مع روح العصر.
ولا يتم أيضا, بمعزل عن إعلام وطني تعدوي قوي في شقيه الخاص والعام ,المسموع والمرئي
إعلام حر يرتكز على حرية التعبير و متحرر من الضغوطات والولائات والعراقيل, بستثناء الولاء القانون والوطن.
وهنا استسمحكم سيدي الرئيس بأن اطرح علي معاليكم السؤال التالي:
أيعقل في دولة القانون أن تعلق جريدة ما بالتلفون؟
نعم بدون سابق إنذار وبدون مبرر واضح وبدون مراسلة ولا حكم قضائي وبدون ان تتبنى جهة ما هذا الإجراء
ذلك ما حدث ليومية الصباح الجديد واسبوعية كواليس المعلقتين منذ ستة أشهر ونيف منذ (30/11/2004)
وفي الختام أتجاوز العديد من النقاط التي كنت أود أثارتها في هذا المقام وأقول فقط : أتمنى أن لا تطال حملة ” الأيادي النظيفة” الناس الشرفاء الذين يسعون لإنارة ليل الجزائر الذي يكاد ينقظي .
وأتمنى أن نقوم جميعا بحملة ضد “الأيادي الوسخة” التي تسعى إلى نهب الاقتصاد الوطني والمال العام وتسعى أيضا الى إدخال البلاد في مزيد من الأزمات وشكرا

السيد محمد صالح حرزالله
عضو المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي
ومقرر لجنة التربية وتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي الشؤون الدينية .
——————————————————————-
ملاحظة :
الفيت الكلمة في جلسة عامة لأعضاء مجلس الأمة الخاصة لبيان السياسية العامة لحكومة أحمد أويحيي سنة 2005وقد بثت الجلسة بثا مباشرا في التلفزة الوطنية ونشرت بعدها في مجلة الإقتصادي سبتمبر 2011توثيقا تعميما للفائد