بقلم:سعدلي كريم

استراتيجيات عالمية: ما وراء دفع السعودية للحرب على ايران و قطر؟؟ و سبب عداء تركيا.
ان الاسترتيجية الامريكية لما بعد 11 سبتمبر ، كانت تهدف للقضاء على السلفية الوهابية الجهادية التي استعملت من طرف امريكا في مواجهة الاتحاد السوفياتي قبل ان ينقلب السحر على الساحر. فامريكا منذ ذلك الوقت ،وهي تضغط على السعودية ( قاون زيكا ، ابتزازات مالية و امنية …الخ) لانهاء الدولة الدينية او العمل بالاسلام السياسي، لكن المملكة السعودية كحليف استرتيجي لامريكا ، دفعت بشرط لا يقبل التفاوض هو: القضاء على كل الاسلام السياسي المنافس( الشيعة ، والاخوان ) وذلك حتي لا يحدث اختلال ( ان تقود ايران او الاخوان ” قطر وتركيا” العالم الاسلامي مما يعتبر نهاية النفوذ السعودي وهو ما لن تتقبله ). وعلى عكس كلينتون و اوباما وافق ترامب على شروط السعودية ، مقابل موافقة السعودية على صفقة القرن
هكذا رسمت المعادلة الاستراتيجية: قبول السعودية العمل على انهاء النفوذ الديني السلفي او الاسلام السياسي و قبولها لصفقة القرن والعمل على تنفيذها، مقابل تعهد امريكا اعتبار الاخوان المسلمين والدول الداعمة لهم دولا ارهابية وجب محاربتهم بالتساوي مع ايران و النفوذ الشيعي.
هذه الاستراتيجية كما نرى ،تواجه اليوم عقبات كبيرة ، اولها ، ان السعودية لا تعرف كيف تعلن قبولها صفقة القرن وتخاف من تاثيرها سلبيا على استقرار دولتها، و هي تنتظر ان تقوم امريكا بتنفيذ تعهداتها لتسهيل المهمة ، لكن بالمقابل امريكا لم تتوصل الى الضغط على تركيا وقطر في قضية الاخوان ، وكذلك لا تعرف كيف ستحارب ايران خاصة بعد تدخل روسيا بقوة في الشرق الاوسط ، ومحاولة فرض رؤيتها ومصالحها، فهي ليست ضد الاسلام السياسي ولا تعتبر الدول الدينية خطرا ( بل الايديولوجية المتشددة و الارهابية والتي لعبت امريكا دورا في تكوينها) وهي كذلك لا تعتبر الاخوان منظمة ارهابية ، ولا ايران دولة ارهابية…ومن هنا تحولت صفقة القرن التي كانت تبدوا واقعية ، رويدا رويدا الى سراب ، او استراتيجية مستحيلة التنفيذ.
نعم اخواني ، مادام الغرب يهدف للقضاء على الاسلام كدين لانه يرى فيه خطرا على علمانيته او مسيحيته ( انتشار اليمين واليمين المتطرف و الاسلاموفوبيا دليل على ذلك) وهو يستعمل في ذلك الاسلام السياسي و المتشددين كذريعة ، وما دام ،لا يملك المسلمون استراتيجيات للتموقع، سيكونون دائما وقودا للكسر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *