أعلنت شركة الأدوية البريطانية (أسترازينيكا AstraZeneca) عن أن لقاح كورونا الذي طوّرته جامعة أكسفورد سيكون جاهزًا للتسليم اعتبارًا من أكتوبر إذا سارت الأمور على ما يرام.

وكانت شركة AstraZeneca وقعت عقدًا مع حكومة المملكة المتحدة لدعم لقاح COVID-19 الذي طوّرته جامعة أكسفورد. وتجري التجارب البشرية على اللقاح، حيث توصلت الشركة بالفعل إلى اتفاقيات لتوريد حوالى ملياري جرعة في جميع أنحاء العالم.

وقال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة (AstraZeneca)، للإذاعة البلجيكية (Bel RTL) يوم الثلاثاء، إن تجربة المرحلة الأولى من اللقاح في بريطانيا ستنتهي قريبًا، بينما بدأت بالفعل المرحلة الثالثة من التجربة.

المرحلة الثالثة 
وعادةً ما تكون تجربة المرحلة الثالثة هي المرحلة النهائية في التطوير السريري للقاح وترى اللقاح الممنوح لآلاف الأشخاص ليتم اختباره للتأكد من فعاليته وسلامته.

تعليقا على الحماية المحتملة التي سيوفرها لقاح أكسفورد، قال سوريوت للإذاعة “نعتقد أنه سيحمي لمدة عام تقريبًا”. وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسوف نحصل على نتائج التجارب السريرية في أغسطس / سبتمبر. نحن نصنع بالتوازي. سنكون مستعدين للتسليم من أكتوبر إذا سارت الأمور على ما يرام”.

يشار إلى أن لقاح جامعة أكسفورد، المعروف الآن باسم AZD1222، يعتمد على نسخة ضعيفة من نزلات البرد التي تسبب العدوى في الشمبانزي. كما إنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين ارتفاع السارس – CoV-2 – سلالة فيروس التاجي الذي يسبب مرض COVID-19. وبعد التطعيم، يستعد الجهاز المناعي لمهاجمة COVID-19 إذا أصاب الجسم لاحقًا.

لقاح آخر 
وكانت حكومة المملكة المتحدة منحت 41 مليون جنيه استرليني لتطوير لقاح آخر للفيروس التاجي طورته أمبريال كوليدج في لندن. وستبدأ التجارب البشرية للقاح – على 300 شخص – خلال هذا الأسبوع.

على عكس العديد من اللقاحات التقليدية، يستخدم لقاح إمبريال كوليدج خيوطًا اصطناعية من الشفرة الوراثية – تعرف باسم RNA – استنادًا إلى المواد الوراثية للفيروس.

وستكون التجارب البشرية هي الاختبار الأول لتقنية RNA الجديدة المضخمة، وقالت كيت بينغهام، رئيسة فريق عمل اللقاحات التابع لحكومة المملكة المتحدة: “يمكن لتكنولوجيا تضخيم الذات أن تكون مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة العلمية، ليس فقط لقاح COVID-19 ولكن لتطوير لقاحات مستقبلية”.

الوكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *