أكد وزير التجارة سعيد جلاب أمس، بالجزائر أنه تم تقديم توضيحات للشركاء الأوروبيين حول التدابير المؤقتة التي اتخذتها الجزائر للحد من الواردات في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها.
وفي السياق متصل، أوضح جلاب في رده عن سؤال الصحافة على هامش اجتماع بحث موضوع الصادرات خارج قطاع المحروقات انه تم تقديم شروحات وافية للشركاء الأوربيين الذين تربطهم بالجزائر علاقة إستراتيجية، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة صعبة للغاية على المستوى المالي ي خصوصا في الميزان التجاري والمدفوعات لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بفترة انتقالية ،و أشار جلاب انه تم تقديم شروحات وافية للشريك الأوروبي بأن الأمر مرتبط بفترة مالية صعبة تمر بها البلاد، وأننا مجبرون على معاينة و مراقبة عن قرب وارداتنا بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على المحروقات .
و في هذا الصدد، اعتبر جلاب أن مبدأ الشراكة يقوم على التفاهم المتبادل، مضيفا قوله نحن مستعدون للحوار و شرعنا فيه و أملنا أن يساهم شركاءنا معنا في تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي.
للتذكير، أثارت التصريحات الأخيرة للمحافظة الأوروبية للتجارة ة سيسيليا مالمستروم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي حول الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني، ردود فعل عديدة من المنظمات الاقتصادية الوطنية و أرباب العمل وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين،وقد عبر منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن قلقهم اتجاه هذه التصريحات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الحمائية لا تشكك بأي شكل من الأشكال في إرادة الجزائر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين و منهم الاتحاد الأوروبي .
من جانبه، اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مكديش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي متناقض لأنه تم تأسيس شراكات بين شركات أوروبية وجزائرية في قطاع السيارات مع تسجيل واردات هامة في أجزاء تركيب السيارات من البلدان الأوروبية، فضلا عن رفع قيود الاستيراد على بعض المداخلات اللازمة للاقتصاد الجزائري و الاتفاقيات الهامة في مجال المحروقات التي وقعت مؤخرا بين الجزائر وإيطاليا.
من جانبه، رفض المجلس الاستشاري الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبار الجزائر سوق بسيط سهل المنال و حكرا فقط على بلدان الاتحاد الأوروبي،كما أعرب المجلس عن استغرابه ي لرد الفعل غير اللائق مالمستروم اتجاه الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع الحمائية في أكثر البلدان الليبرالية ،كما دعا الوزير الأول أحمد أويحيى في منتدى الأعمال الجزائري الإسباني الذي عقد في أوائل أفريل الجاري في الجزائر بحضور نظيره الإسباني ماريانو راخوي بري، إلى تفهم مموني الجزائر التقليديين للتدابير الوقائية التجارية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لإعادة التوازن لميزان المدفوعات،و صرح أويحيى أنه يجب أن أخبركم بأن الجزائر تمر بمرحلة صعبة ماليا بسبب تراجع أسعار المحروقات التي أثرت بشكل خطير على ميزان المدفوعات ،و لمواجهة هذا الوضع أكد أويحيى ان الحكومة قررت الحفاظ على ديناميكية النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الإجراءات الانتقالية لحماية التجارة الخارجية معبرا عن أمله لتفهم الممونين التقليديين وهذا في إطار التضامن.