وجه السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزاراء المنعقد أمس الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد تعليمات بتسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد، أمر الرئيس تبون بمنح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمرك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة،وكذلك الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات،و استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية،استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار،وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
ومن جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما.
وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
وبعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”عين صالح II” المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ”سوناطراك-شركة ذات أسهم”