أطلق الأسبوع الماضي، الديوان الوطني للحج والعمرة دفتر شروط جديد خاص بتنظيم الوكالات لعملية الحج لموسم 2020، إذ جاء دفتر الشروط هذه السنة ليشدد على حسن الكفل بالحاج، وعصرنة كل مراحل عملية الحج ،كما خص الدفتر بندا يمكن الحاج من تقديم شكوى ضد الوكالة التي أشرفت عليه في حالة إخلالها بالعقد المبرم.
و في هذا الصدد ،صرح عبد الرحمان ساسي لمدير الفرعي لتنظيم الحج بالديوان الوطني للحج و العمرة لـ” موقع الصباح الجديد”، أن دفتر الشروط الجديد ،عرف ققزة،نوعية في تنظيم عملية الحج،عبر رقمنة مختلف الإجراءات ،سواء كانت موجهة للحاج الذي أصبح يقوم بمختلف الإجراءات من بيته عبر بوابة الحج الإلكترونية،وكذلك رقمنة مراحل تحضير و تسيير الركن الخامس ، مثلا من بين النطاق التقييمية هذا الموسم لمختلف الوكالات هو مدى رقمنتها حيث أصبحت مجبرة على رقمنة كل العمليات.
دفتر الشروط لهذا العام جاء ليشدد على حسن التكفل بالحاج
و في سياق مواز ،قال عبد الرحمان ساسي ،أن معايير تقييم الوكالات أصبحت ، أكثر تحديدا بداء من ارض الوطن إلى غاية وصول الحاج إلى البقاع المقدسة ،حيث أصبح لزاما على الوكالة أن تنخرط في عملية التكوين من خلال الزام حجاجها بحضور الأيام التكوينية،حيث تم تكييف دفتر الشروط و طبيعة الحاج المعروف عليه بأنه كبير في السن و يعاني من العديد من الأمراض المزمنة ،حيث لا يتنافى مع هذه المعطيات لأننا نتكلم عن تكوين تدريجي من فيفري إلى شهر جويلية من خلال تفعيل مراكز التدريب بالإضافة إلى أن هذا التكوين في صالح الحاج حيث يساهم في اندماجه مع البعثة لننوه أن عدم خضوع الحاج لهذه الدورات التكوينية سيقصيه من الحج .
وعن مدى اندماج الحجاج الجزائريين مع البعثة ،قال المدير الفرعي أن العام الماضي تم تسجيل نتائج جد مشرفة ، حيث سجلنا حجاج لا يفقهون الكتابة،و لا القراءة لكنه يفقه أركان الحج والأدعية وغيرها من الأمور التنظيمية.
ليضيف المتحدث ذاته، أن هذا الموسم جاء ليحافظ على ما اكتسب من خبرة في المواسم السابقة ،من خلال رقمنة عملية الحج بمختلف مراحلها كما سبق شرحه فعائلة الحاج يمكنها معرفة مكان الحاج من خلال تطبيق مسار تتبع الحاج بكتابة اسمه ورقمه وبهذا يمكنهم معرفة أين هو ،في الفندق أو في أي مكان آخر ،وهذا التطبيق كان يخص حجاج الديوان فقط لكن أصبح اليوم معمما بالوكالات المختصة بتنظيم عملية الحج تدريجيا
الهدف الرئيسي هو إدماج الوكالات ومساهمتها مباشرة في الاقتصاد الوطني
أكد المدير الفرعي لتنظيم الحج أن أهداف الحج أصبحت اقتصادية بحتة، من شأنها المساهمة في الاقتصاد الوطني ،ففي ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري فإن هدف الدولة هو تعزيز تنميتها والنهوض اقتصاديا لهذا أصبح على الوكالة لزاما أن تساهم في الاقتصاد في شكل مؤسسة اقتصادية وذلك بتوسيع رأسمالها وعدد المستخدمين الذين توظفهم ،فدفتر الشروط لهذه السنة ألزم تنقيط الوكالات على أساس الرفع من عدد المستخدمين لتحسين التكفل بالحجاج وتقليص البطالة .
ليصرح المتحدث ذاته ، قائلا لهذا شجع ديوان الحج والعمرة الوكالات السياحية التي تقوم باستقدام السياح الأجانب وتدخل العملة الصعبة للوطن وهذه الوكالات لا يمكن معاملتها كنظيرتها التي تستهلك العملة الصعبة فقط ،كذلك الوكالة التي تنشط السياحة الداخلية،ليضاف إلى ذلك معيار ثالث ،وهو عدد الاتفاقيات المبرمة مع شركات النقل ،حيث ألزم ديوان الحج والعمرة الوكالات من خلال دفتر الشروط ،الوكالات بإبرام عقود شراكة مع خطوط النقل كالخطوط الجوية أو شركات النقل البحري خصوصا الوطنية منها ،فالوكالة السياحية التي تساهم في حركية الأموال داخل الاقتصاد الوطني لا يمكن معاملتها مثل أخرى،النقطة الأخيرة في دفتر الشروط هي إلزام الوكالة بفتح نقاط أو فروع لها على مختلف ربوع الوطن .
منطق الدولة هو الذهاب إلى خدمات إضافية وتحسين خدمة الحاج
تقوم الدولة الجزائرية بتنظيم الحج و لكن دور الوكالة هو تحسين الخدمات وهو لا يتنافى ومنطق الشراكة ،هذا ما أدى ،حسب عبد الرحمان ساسي، إلى ظهور الحج المتميز و حج الرفاه vip top و vip و هي صيغ معمول بها في السعودية لكن بعض الوكالة هنا في الجزائر مازالت متأخرة عنها وهو ما أدى بالديوان الوطني للحج و العمرة إلى حث الوكالات المختصة في الحج و العمرة إلى الأخذ بهذه الرؤية.
توزيع حصص الحج على الوكالات يكون حسب عدة معايير
من بين النقاط المعتمدة في توزيع الحصص على الوكالات ، يقول عبد الرحمان ساسي،هو قدرة الوكالة على تأطير المعتمرين ،فهناك وكالات تؤطر 20 ألف معتمر و لم تردنا أي شكوى في حقها، هذه الوكالة يمكن منحها عدد معتبر من الحجاج ونحن مطمئنين ،يقول المدير الفرعي لتنظيم الحج .
و في هذا الصدد، يضيف المتحدث ذاته،أن المعيار الأساسي هو حسن التكفل بالمعتمرين ،ومع ذلك هناك معايير أخرى تدخل ضمن تنقيط الوكالة لحصولها على حصص الحجاج ،منها رأسمال الوكالة الذي يشترط أن يكون لا بأس به،وذلك حتى إذا أخلت الوكالة بدفتر الشروط يمكنها تحمل أعباء خطئها،إلى جانب عنصر الخبرة، وعدد الحجاج الذي اختارتهم القرعة في المنطقة مقارنة بالكثافة السكانية،حيث ترتفع حصة الوكالة من موسم إلى آخر.
هناك العديد من الوكالات تم تجميد نشاطها بناء على شكاوي المعتمرين
من بين النقاط الإيجابية التي يحملها دفتر الشروط الجديد،هو تمكين الحاج والمعتمر من استرداد حقوقه من الوكالة ،في حالة ما إذا أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها اتجاهه،حيث يقول ساسي في هذا الصدد،أن الديوان الوطني للحج والعمرة يقوم في الآونة الأخيرة بحملة توعوية للمواطنين الجزائريين من الوكالات الغير معتمدة ،بالإضافة إلى حثهم على ضرورة وجود عقد مبرم بين الوكالة و الزبون حيث توجد مادة في هذا الإطار بدفتر الشروط تحت رقم 24 تلزم الوكالة بتوقيع عقد سفر مع الحاج وهذا العقد هو الضامن للحاج في حالة الإخلال به من طرف الوكالة ،ففي حالة وجود تلاعب يمكن للمواطن التقدم بشكوى على مستوى الديوان الوطني للحج و العمرة الذي يقوم بإجراءات التسوية و في حالة استحالة ذلك يحال الملف إلى العدالة ،حيث يقر المدير الفرعي لتنظيم الحج بتمكين الديوان العديد من المعتمرين من استرجاع حقوقهم المالية كما انه تم تجميد نشاط العديد من الوكالات بناء على هذه الشكاوي، وهناك تعويضات في بعض الأحيان للمعتمرين ،كما تم تجميد نشاط الوكالة السياحي نهائيا لبعض الوكالات ولكن يبقى العقد هو الأساس .
البصمة الإلكترونية أصبحت غير إلزامية
وبخصوص الاجراءات الالكترونية المتعلقة بالحج ،قال المدير الفرعي لتنظيم الحج،أن البصمة الالكترونية هي إجراء أقرته السلطات السعودية ،ودخل قيد العمل بها توازيا مع إصدار السعودية للتأشيرة الإلكترونية ،كما أن السنة الماضية تم تبصيم ما يقارب 29 ألف حاج تحت إشراف الديوان الوطني للحج و العمرة ،و السفارة السعودية بالجزائر، ومركز في أف أس ، بعد الإعلان تم العدول عن هذا الإجراء حيث تم السماح للحجاج و المعتمرين الجزائريين ،الذهاب للبقاع المقدسة دون إجراء البصمة الإلكترونية ، ومع ذلك لا يوجد شيء رسمي يخير المعتمر أو الحاج بالقيام بهذا الإجراء، وهو إجراء خاص بالدولة السعودية فقط، لأن لها رؤية وهي تسهيل إجراء دخول الحاج للبقاع المقدسة و تقليص مدة الانتظار في المطار إلى دقيقتين .
ارتفاع تكلفة الحج راجع إلى تحسين الخدمات
أكد المدير الفرعي لتنظيم الحج على مستوى الديوان الوطني للحج و العمرة ،أن هذا الأخير عمد في الخمس سنوات الأخيرة إلى تحسين الخدمات ،حيث غابت العديد من المصطلحات من قاموس الحاج الجزائري منها افتراشه للأرض ،بقاءه دون مبيت ،غياب الخيم في منى و غيرها من المصطلحات وذلك راجع إلى حرص الديوان الوطني للحج والعمرة على راحة الحاج بتوفير فنادق راقية وقريبة من الحرم ، و الإعاشة ، توفير التكفل الصحي ومرافقة البعثة له في كل شعائر الحج ،وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة ،و ما زاد من تحسين الخدمة هو عصرنتها ، حيث أصبح بإمكان الحاج تثبيت خدمة تمكنه من توجهيه إلى الفندق المقيم به تفاديا للضياع ،حيث كنا نسجل من 200 إلى300 تائه،لكن تراجع العدد هذه السنة إلى 27 تائه خلال موسم كامل في مكة و المدينة و الشعائر ة من بين 36 ألف حاج و هي نسبة ضعيفة جدا و تعكس الآلية الناجحة التي يتبعها الديوان.
الوفيات خلال الحج تعود إلى عامل السن
قال المتحدث ذاته، أن سبب الوفيات راجع إلى عامل السن حيث سجل الديوان الوطني للحج و العمرة 32 حالة وفاة،كما أن تراجع العدد راجع إلى تحسن الخدمات ، من جهة أخرى يجب التنبيه إلى ضرورة زيادة الوعي لدى الحاجة الجزائري خاصة و أن الدولة الجزائرية وفرت كل الخدمات فلم يتبقى على الحاج الجزائري سوى زيادة سعة صدره خلال أدائه لشعيرة الركن الخامس ،كانتظار دوره أمام المصعد ،عدم التوتر خلال انتظار الطائرة وغيرها من الأمور وهو ما أدى بالديوان إلى التوجه إلى مخطط من خلال مراكز التكوين حيث يتكون الحاج دينيا و سلوكيا وعندما يلتقي حسن تكفل الدولة من الناحية المادية، وحسن استجابة الحاج لمختلف النصائح التوعوية سيكون هناك تميز وريادة وهو ما أدى إلى تصدر الجزائر المراكز الأولى الأربع أو الخمس من حيث عدد البعثات و انسجامها ،يقول المدير الفرعي لتنظيم الحج على مستوى الديوان الوطني للحج و العمرة