التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يوم الثلاثاء، خلال جلسة الاستئناف، 4 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة في حق المتهم خالد درارني المتابع بتهمتي “التحريض عن التجمهر غير المسلح” و “المساس بالوحدة الوطنية”.
و كانت جلسة الاستئناف في الحكم الصادر في أغسطس الماضي عن محكمة سيدي أمحمد التي أدانت خالد درارني ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و “المساس بالوحدة الوطنية” قد انطلقت صبيحة اليوم.
كما التمس النائب العام نفس الحكم بالنسبة للناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين في نفس القضية و اللذين صدر في حقهما في أغسطس الماضي حكم بسنتين حبسا منها أربعة أشهر نافذة .
وأج