تحتضن تونس اواخر الشهر الجاري ،في إطار اختيارها عاصمة المرأة العربية 2018-2019 الندوة الإقليمية للتوثيق والتخطيط الاستراتيجي لمناقشة تاثير التحرر التجاري على المرأة بمشاركة ستة دول عربية .
وفي هذا الصدد، سيشارك وفد من الجزائر في أشغال الندوة التي يعقدها مركز كوثر بالتعاون مع وكالة التنمية السويدية سيدا ممثلا في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزارة التجارة والمجلس الوطني للأسرة والمرأة وجمعية سيدات الأعمال الجزائريات والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ومنتدى رجال الأعمال الجزائري وممثلات لمنظمات المجتمع المدني وخبيرات وخبراء،إلى جانب وزارات التجارة والمرأة في كل من تونس ،المغرب ،لبنان ،مصر والاردن .
وتتضمن الندوة مباحثات لمناقشة واقع تأثير الاتفاقيات التجارية على المرأة، وكذلك انعكاسات التحرر التجاري عليها.
و في السياق ذاته،أكدت الدكتورة سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز “كوثر”أن موضوع النوع الاجتماعي والتجارة مجال بحث جديد، إذ غالبا ما تستثنى آثار التجارة على المرأة من التحليل عندما يتعلق الأمر بآثار التكيف الهيكلي وتحرير التجارة،و”تميل الوقائع إلى إثبات أن المرأة تكون أكثر تضررا من الآثار السلبية الراجعة لتحرير التجارة وأنها تواجه تحديات أكبر من الرجل عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال”.
هذا وسيناقش الملتقى الفوارق القانونية بين الجنسين التي جاءت في تقرير المرأة و قطاع الأعمال والقانون لسنة 2016 و التي تعيق الفرص الاقتصادية للمرأة خاصة العربية ،حيث ستلتقي نخبة من ممثلات وممثلي الوزارات من ضمنهم وزراء ووزيرات، وممثلات وممثلين عن الغرف التجارية والنقابات المهنية وخبيرات وخبراء ونشطاء وناشطات المجتمع المدني من البلدان الست، لبلورة وسائل ومواد وأدوات لدعم النساء كأفراد وجماعات وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات أو المؤسسات العائلية، ولتحسين مكانة النساء على قدم المساواة مع الرجال في اقتصاداتهم وأسواقهم التجارية وذلك بالاعتماد على قرائن وبراهين وتجارب الفاعلين في المجال، لذلك تشهد أشغال الندوة مناقشة التقارير الوطنية والتقرير الإقليمي حول “تمكين المرأة وأدوار النساء والرجال والعلاقات بينهما في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية” والمصادقة عليها، وتحديد أهم القضايا المنبثقة على النتائج والاتفاق على الأولويات على المستوى الوطني والأولويات الإقليمية المشتركة في إطار التعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية. وسيمكن ذلك من العمل على تطوير إطار استراتيجي يستند إلى أولويات التدخلات فيما يخص تعميم إدماج النوع الاجتماعي في التجارة، في البلدان المشمولة بالمشروع.