تم تسجيل 283 ألف زواج في 2020 بانخفاض بأزيد من 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.

ووفقا للتقرير الأخير للديوان حول الديمغرافيا في الجزائر، فإن مكاتب الحالة المدنية قامت بتسجيل 283 ألف عقد زواج خلال السنة الماضي أي بانخفاض “نسبي” بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 315 الف عقد زواج.

وبالتالي، استمر المنحى التنازلي للمعدل الخام للزيجات نسبة عدد حالات الزواج مقارنة بالعدد الاجمالي للسكان في 2020 ليبلغ 41ر6 لكل ألف شخص مقابل 26ر7 لكل مائة شخص في 2019.

فبعد أن شهد ارتفاعا معتبرا في 2013 13ر10 لكل مائة شخص، تراجع المعدل الخام للزيجات ابتداء من 2014 أين سجل 88ر9 لكل ألف شخص.

واستمر هذا المنحى التنازلي خلال السنوات الخمس الموالية ولكن بمعدل اسرع في 2020 ليصل 41ر6 لكل مائة شخص في 2020 أي نفس المستوى المسجل مطلع 2000.

ويوضح ذات المصدر، ان التراجع المستمر للزواج يعزز فرضية تأثير تغيير التركيبة العمرية للسكان على حجم الزواج.

وفي هذا الإطار، يظهر تحليل النمو السكاني للفئة العمرية من 20 الى 34 سنة والتي تمثل نسبة 80 بالمائة من حالات الزواج بحسب معطيات الاحصاء الشامل للسكان في 2008، أن حجم هذه الفئة تراجع بشكل واضح للسنوات الاخيرة منتقلا من 997ر10 مليون في 2015 الى 427ر10 مليون في 2020.

وعليه، فان العلاقة بين تطور النمو السكاني للفئة بين 20 و34 سنة ونمو نسبة الزواج “تتجلى بوضوح”، حسب الديوان.

وبالإبقاء على نفس المعطيات المتعلقة بانخفاض معدل هذه الفئة العمرية من السكان في السنوات القادمة ومع غياب عناصر اخرى يمكنها ان تتدخل في هذه الظاهرة، فإنه من المتوقع استمرار انخفاض الزواج الى افاق 2025-2030، وفقا للديوان.

وعموما، فإن سنة 2020 تميزت بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون، وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة “معتبرة” في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج.

وبلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 الف شخصا، مسجلا معدل نموا طبيعيا قدر ب 71ر1 بالمائة.

وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020، فان اجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح يناير 2022، حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء، في حين قدر هذا العدد ب 6ر44 مليون في 1 يناير 2021 و3ر44 مليون في 1 جويلية 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *