أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إلزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.
وعليه، فإن “أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني”، حسب نفس المصدر.
وذكر البيان في هذا الصدد بأن عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك بموقعها الالكتروني.