قررت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، تنظيم وقفةً احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى يوم الأحد 19 مارس الجاري وذلك لعدة أسباب أوضحتها النقابة في بيان لها من بينها تعليمة مرفقة بدفتر الشروط المرجعي المرسلة من وزارة السكن والعمران والمدينة للمدراء، مُطالبةً الرئيس بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبرته خرقاً لقوانين الجمهورية.
وجاء في بيان النقابة تحوز “الصباح الجديد” على نسخة منه: “بعد العديد من الاجتماعات على مدى السنوات الأخيرة التي جمعت ممثلي وزارة السكن والعمران والمدينة مع النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء وبقية المتدخلون في ما يخص الاستشارة الفنية في ميدان البناء وكيفية ادراج المهندس المدني المعتمد إلى جانب المتدخلين الآخرين كل في اختصاصه وفق القوانين و المراسيم السارية لاسيما القانون 05.04 المعدل والمتمم للقانون 29-90 المرسوم رقم 68-652 المعدل المنعم، والقرار الوزاري المشترك المتعلق بالاستشارة الفنية في ميدان البناء المؤرخ 1988/05/15، والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية – رغم تجاوب النقابة الفعال مع الوزارة مجسدة في الاجتماعات التشاورية وتقديم مقترحات عملية من دفاتر شروط نموذجية تكفل العدالة بين جميع المتدخلين وكذا مشاريع قوانين ونصوص تطبيقية وعشرات المراسلات، مستندة في ذلك على الحق الدستوري المكفول لكل مواطن وكذلك لقوانين ومراسيم الجمهورية التي جسدها القضاء من خلال الأحكام القضائية المتتالية لأكثر من 60 حكما قضائيا أنصف المهندس المدني المعتمد وأقر بإجبارية مشاركته في الاستشارة الفنية في ميدان البناء.
وتابعت النقابة: “ورغم التزام وزير السكن والعمران والمدينة، بضرورة مشاركة المهندس المدني في الاستشارة الفنية في ميدان البناء من خلال الردود الكتابية الرسمية عن أسئلة السادة النواب الشعب بالرغم من بديهية دور المهندس في سلامة البنايات ودوره في الإطار المبني بوصفة المؤهل قانونيا وعلميا لإنجاز مباني تتجاوب ومقاييس الأمن والوقاية من المخاطر، هاهي وزارة السكن المؤتمن الأول على سلامة وأمن المواطنين والمباني تصدر تعليمة مرفقة بدفتر شروط مرجعي اقصائي للمهندس المدني المعتمد دون مراعاة للدستور وكل القوانين والمراسيم وكذا الأحكام القضائية بالرغم من التزام السيد رئيس الجمهورية الذي صرح: “التزامه بإعادة الهبية للدولة والهيئة تعود بالعدالة تصبح بذلك حجر عثرة في مساعي بناء الجزائر الجديدة التي تكفل العدالة بين كل أبناء الشعب.
وأضحت النقابة: ” لهذه الأسباب كلها فإننا نرفض رفضا قاطعا التعليمة المرفقة بدفتر الشروط المرجعي المرسلة من وزارة السكن والعمران والمدينة، للمدراء التنفيذيين والمخالفة لجميع قوانين الجمهورية والتي تكرس سياسة الاقصاء الواضحة.
وأكدت بالقول: “وعليه فإننا نعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الأولى بتاريخ 202/03/19، ندعو من خلالها كل المهندسين المدنيين على المستوى الوطني والغيورين على مهنتهم النبيلة.
وختمت: “نهيب بالسيد رئيس الجمهورية وباسم مئات الآلاف من خريجي الهندسة المدنية في كل المجالات والمستويات إلى التدخل العاجل بوضع حد لهذا الخرق الفاضح لقوانين الجمهورية من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، الذي تعمد إقصاء وتهميش فئة فعالة في بناء الوطن مما يعيق برامج التنمية ويعطل عجلة الاقتصاد ويعرض أمن وسلامة المباني وقاطنيها إلى الخطر، والزامها بالحياد وتطبيق قوانين الجمهورية وتفعيل دور المهندس المدني وبقية المهندسين كل في اختصاصه كما هو معمول به في كل دول العالم.