اكد قيادي باتحاد العام الطلابي الحر محمد غالمي أن ما تشهده كلية الحقوق بن يوسف بن خدة لا يختلف عن ما تشهده باقي الجامعات بسبب النظام المجحف بروغراس الذي حرم العديد من الماستر والدكتوراه.
وفي السياق ذاته،قال غالمي ممثلا عن طلبة الحقوق بجامعة الجزائر واحد ،أنه من حق الطلبة الدفاع عن مطالبهم خاصة وانها تتعلق بمواصلة المسار الجامعي ،بالاضافة الى أن مصير طلبة ال ام دي مجهول رغم حصولهم الطالب على شهادة الماستر فكيف سيكون مصيرهم بدونها.
من جهة اخرى ،دعى غالمي الوزارة الوصية الى الغاء الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة وفق ا،ب،ج،د و هو ما يحرم طلبة تحصلو على معدلات عليا و يعطي الحق لطلبة ذوي معدلات دنيا.
وعن كلية الحقوق بسعيد حمدين ،قال غالمي أن وزارة التعليم العالي حرمت 17 الف طالب خارجي من الالتحاق بجامعة بن يوسف بن خدة ،بالاضافة الى شح الاختيارات ،ومحدودية المقاعد البيداغوجية التي تتحكم فيها الوزارة المعنية.
هذا ولا تزال الكلية الجديدة للحقوق تتخبط في نفس مشاكل السنة الفارطة من تحويلات و طريقة احتساب معدلات الانتقال و الانقاذ .
وفي موضوع متصل، ادان غالمي الطريقة المتبعة في تصنيف الطلبة واصفا اياها بالظالمة وغير العادلة، فكيف بطلبة ينتظرون نتائج الماستر لمدة 3 اشهر وفي الاخير يتفاجؤون بالاقصاء فيما عجز العديد عن الولوج للأرضية الرقمية المخصصة لهم بسبب غياب الخبرة لدى اطارات الوزارة المشرفة على التعليم العالي.