أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي،أن السن المحدد للاستفادة من تسهيلات و مزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد و ستنتقل من 50 الى 55 سنة.
وفي هذا السياق ،أوضح الوزير انه تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية،وأشار زمالي خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة الى أن هذا الإجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية 55 سنة من الاستفادة من التسهيلات و المزايا التي يمنحها الصندوق و الاستفادة من تجاربهم و كفاءاتهم المهنية في مؤسساتهم المصغرة،كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين إلى إعلام الشباب و البطالين بالتعديلات الأخيرة الخاصة بتسيير هذه الأخيرة و كذا تعزيزالتعاون بين هذه الآليات بغية توحيد جهودهم من اجل استعمال امثل للإمكانيات المادية و البشرية الموضوعة تحت تصرفهم.
وأضاف الوزير ،معتمدا على معطيات إحصائية انه بفضل تمويل 3474 مؤسسة مصغرة في سنة 2018 يكون الصندوق الوطني للتامين على البطالة قد ساهم في توفير 8598 منصب شغل مباشر وإطلاق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب62 بالمائة،وسمحت هذه التسديدات حسب زمالي بتمويل 40 بالمائة من المشاريع المدرجة خلال السنة المنقضية علما أن تلك التابعة لقطاع الفلاحة قد انتقلت من 3 بالمائة في سنة 2011 الى 3ر46 بالمائة سنة 2017 ثم الى 8ر51 بالمائة سنة 2018 في حين أن النشاطات المرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا حيث انتقلت من 2ر2 بالمائة سنة 2011 الى 2ر21 بالمائة سنة 2018.
بالمقابل ،عرف عدد المشاريع المنشاة في مجال الخدمات منها النقل يضيف الوزير انخفاضا منتقلا من 5ر87 بالمائة سنة 2011 الى 2ر13 بالمائة سنة 2017 ثم إلى 8ر9 بالمائة سنة 2018،أما فيما يخص مبالغ القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد أكد ذات المسؤول أن 37ر82 بالمائة من المشاريع المنشاة منذ إطلاق الصندوق قد مولت في حدود اقل من 5 مليون دينار.
و خلص في الأخير، إلى التأكيد بان 4ر25 بالمائة من المشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين 1 الى 2 مليون دينار و 99ر24 بالمائة من 2 الى 3 مليون دينار في حين ان 3 بالمائة من مجموع المشايع فقط قد استفدت من قروض تزيد عن 9 مليون دينار جزائري.