استغرب العديد من المتتبعين للشأن السياسي في السعودية من خبر اعتقال الداعية صالح المنجد و الحكم بتعزيره بأشد العقوبات بتهمة التستر عللى الارهابيين رغم أن الداعية صاحب أشهر موقع للفتاوى لم يعهد الا الاشتغال بالعلم الشرعي .
و في هذا السياق ،أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أمس للشيخ محمد صالح المنجد ،كما وحهت له النيابة العامة عدة تهم أبرزها التستر عللى قياديين من تنظيم الإخوان في السعودية كما طالبت بانزال عقوبات تعزيرية مشددة ضده.
وبحسب صحف سعودية، فإن المحكمة وجهت للمنجد تهما منها تأييد جماعة الإخوان وجماعة “الحوثي”، برغم أن الأخير لم يسبق له تأييد الحوثيين،وذكرت حسابات سعودية إن من التهم أيضا التستر على قياديين من تنظيم الإخوان السري في السعودية،ومن التهم الموجهة للمنجد أيضا، دعم “الجماعات الإرهابية” في سوريا والعراق،ـومن بين التهم المثيرة الموجهة للمنجد، “تستره على مشاركة أحد الأشخاص بالمشاركة في ملتقى النهضة في الدوحة، إضافة إلى “منهجه الضال، وتكفيره النظام الليبي السابق من خلال نشره تغريدة موجهة لمن أسماهم بالمجاهدين في لبيبا”.
وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المدعى عليه بعقوبة “تعزيرية شديدة بليغة وزاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة سجنه، ومصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة بالقضية.
وللإشارة،عتقلت السلطات السعودية الشيخ المنجد نهاية سبتمبر الماضي،يُشار إلى أن الشيخ المنجد درس على يد أبرز علماء السعودية، مثل محمد بن عثيمين، وعبد الله بن جبرين، والشيخ صالح الفوزان، إضافة إلى الشيخ ناصر الدين الألباني، وغيرهم.