استقبل  رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل باستقبال لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان لرئيس الجمهورية ، قدّم رؤساء الكونفدراليات في مستهل اللقاء، جزيل شكرهم  للرئيس لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنّين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن.

كما قدم ممثليو الكونفدراليات عروضا وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية.

من جهته، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات أولها  ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين،مع  الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.

من جهة أخرى ،أسدى الرئيس تعليمة حول ضرورة الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و 3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية، كما أمر رئيس الجمهورية القطاع المصرفي بلعب دور أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين، إلى جانب ضرورة القضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة والمعرقلة للاقتصاد الوطني.

ومن بين التعليمات التى خلص بها إلقاء ،أمر رئيس الجمهورية بالعمل على رقمنة قطاع المالية على وجه الخصوص، ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.

وفي مسألة العقار، وجّه السيد الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.

– وفي الختام، ألحّ  الرئيس تبون، مرة أخرى، على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمُن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطور، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *