أكد الخبير الدستوري ،الدكتور عامر رخيلة ،ان دستور 2020 الذي تم التصويت عليه ،نوفمبر الماضي ،لم يدخل حيز التنفيذ ، و سيستمر العمل بدستور 2016.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عامر رخيلة ،أن الدستور كأي نص قانوني لايدخل حيز التنفيذ الابعد اصداره في الجريدة الرسمية والاعلان عن ذلك، مضيفا أن المؤسف ان الدستور لم يحدد اجلا لنشره بعد المصادقة عليه ولم يرتب على ذلك اي نتيجة مع ملاحظة ان سكوت المؤسس الدستوري على هكذا اجراء اولي واساسي غير مبرر لاسيما وان راي المجلس الدستور ي قد صدر والمنطق ومادأبت عليه الجزائر ان نص الدستور المصادق عليه يصدر في الجريدة الرسمية في العدد الموالي للعدد الذي نشر فيه راي المجلس الدستوري.
منوها،لايمكن لغير رئيس الجمهورية الامضاء على مرسوم اصدار الدستور،و في حال استمرار حالة عدم امصاء الرءيس سيظل الدستور معلقا ويستمر العمل بدستور 2016.