الحرب على الفساد

بقلم محمد الصالح حرزالله

 

التجربة التي تخوضها مصالح االجمارك هذه الأيام . في حربها ضد الفساد بين أعوانها , هي تحربة رائدة إذ وضعت إستراتيجية محكمة تمثلت في تشديد إجراءات المراقبة من ظاهرة تهريب الأسلحة والمخذرات والمواشي والبنزين والمواد الغذائية المختلفة ؟ وعززت إمكاناتها بإنشاء مراكز حدوجية جديدة , وإقتناء الطائرات مروحية لتسهيل عملية المراقبة , وقد مكنت هذه العملية من إحالة أكثر من  مائة جمركي على العدالة بتهمة الرشوة والفساد , وإحباط العديد من عمليات التهريب عبر الموانئ والحدود .

إن هذه هذه العملية على أهميتها تبقي منقوصة , إذا أو بقيت  مرحلية أو تقتصر على جهاز معين , بل ينبغي أن تطال جميع الأجهزة والإدارات والأشخاص , للأن الفساد  ظاهرة عامة , لا تستثني مؤسسة معينة , أو جهازا معينا

صحيح أن جهاز الجمارك , جهاز حساس , يضطلع بمهمة نبيلة , تتمثل أساسا في حماية الإقتصاد الوطني , ولكنه ليس الجهاز الوحيد المريض بظاهرة الرشوة والفساد , وليس الجهاز الوحيد المعني بعملية مكافحتهما , لذلك ينبغي القضاء على هذا الداء الذي ينخر الإقتصاد الوطني , توفير جملة من الشروط والأليات والادوات والبرامج .

وأهم  هذه الشروط , ألاتكون سياسة محاربة هذه الظاهرة , مرحلية بل سياسة دائمة , ووفق إستراتيجية دقيقة ودائمة . تشترك فيها جميع الأجهزة المعنية بذلك , إضافة الى تفعيل مختلف القوانين المعدة لذلك , كقانون مكافحة الرشوة والفساد بل والمفسدين .

وكذلك تفعيل مختلف الأجهزة والمؤسسات التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة , بمكافحة الظاهرة , كالمرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد , ومصالح المالية والتجارة , ومصالح الشرطة وغيرها من الهيئات والمنظمات .

ولا ننسي أيضا تفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من الأدوات اللازمة , وتحفيزها وحمايتها من التعسف والتدخلات , وذلك بالحرص على تطبيق القانون , تطبيقا عادلا يطال كل مخالف دون إستثناء .

وهذا لا يتأتي إلا بإصلاح عميق في جهاز العدالة بحيث بكون جهازا مستقلا إستقلالا تاما .

والسؤال المطروح  هل ستنخرط مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الرشوة والفساد , إلى مبادرة مصالح الجمارك أم ستضل الحملة المعلنة من طرف الجمارك مجرد حملة ظرفية رمضانية

 

ملاحظة:

نشر هذا المقال بتاريخ 15 اوت 2011 بمجلة الإقتصادي