اقترح مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني انشاء بنوك برؤوس أموال مختلطة أو فروع لبنوك من البلدين قصد تسهيل المبادلات التجارية و الاستثمارات، حسب ما أفاد به رئيس المجلس يوسف غازي.
وصرح غازي للصحافة على هامش ملتقى الأعمال الجزائري-المورتاني الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بحضور رجال أعمال من البلدين: “نقترح انشاء بنوك جزائرية-موريتانية أو فتح وكالات لبنوك من البلدين قصد تسهيل عمليات الدفع عند الصفقات التجارية بين الجهتين دون المرور بالبنوك الأوروبية”.
وأوضح بأن هذه المسألة هي في مرحلة النقاش على مستوى الهيئات المالية بالبلدين،و يهدف الملتقى لبحث فرص الأعمال و امكانيات الشراكة كما يتطرق للصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين الجزائر و موريتانيا و ايجاد حلول ملائمة لهذه الاختلالات، حسب نفس المسؤول.
ومن بين العراقيل، ذكر السيد غازي حالة الطرقات التي لم يتم تعبيدها في الجهة الموريتانية علما أنه تم في أغسطس الماضي فتح مركز حدودي بري جديد بين البلدين.
وذكر في هذا السياق ،أن أكثر من 750 كم من الطرقات هي مجرد مسالك صحراوية و هو ما يعيق العمليات التجارية و يرفع من كلفة نقل السلع.
وكشف عن اقتراحات قيد الدراسة بين مسؤولي البلدين لإشراك القطاع الخاص في الأشغال المتعلقة بهذه الطرق.
من جهته، ركز نائب رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة رياض عمور على ضرورة تطوير الطرقات و الهياكل بهذا المركز الحدودي الذي ساهم منذ انشائه في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين و التي ارتفعت من 38 مليون دولار سنة 2016 الى 50 مليون دولار سنة 2017 .
وأشار إلى أنه في السابق كانت البضائع تمر عبر أوروبا و كانت تستغرق شهرين على الأقل لتصل إلى وجهتها.
وتابع قائلا “في الوقت الحالي، فان فتح هذا المعبر الحدودي سمح بتقليص آجال وصول البضائع و السلع إلى بضعة أيام فقط ، وهذا ما شجع المتعاملين الجزائريين التوجه بقوة إلى هذا السوق الذي يعبر عن حاجياته المتزايدة للمنتجات الجزائرية”.
في الوقت نفسه – يضيف المتحدث- هناك منتجات غذائية موريتانية على غرار الأرز و الأسماك و اللحوم الحمراء،و التي يمكن أن تستوردها الجزائر من موريتانيا بأسعار أكثر تنافسية مقارنة مع تلك التي يطبقها الممونين التقليديون لهذه المنتجات.
وأضاف”اذا تمكنا من تحسين حالة الطرق، سنصل الى مستويات أعلى للتبادل التجاري” ، مؤكدا ان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تطمح الى رفع حجم هذه المبادلات الى 100 مليون دولار، على المدى القصير.
كما اقترح عمور اتفاقاً تجارياً بين البلدين لخفض أو حتى الغاء الرسوم الجمركية بين البلدين.
كما يطمح الطرفان أيضًا الى الانتقال إلى مرحلة أعلى من الشراكة والتي تتمثل في الاستثمار البيني المنتج.
من جهة اخرى، اعتبر السيد عمور موريتانيا، التي تحصي تعداد سكاني بأقل من 4 ملايين نسمة ،لا ينبغي أن ينظر الى هذا البلد مجرد سوق فقط، ولكن أيضا كبوابة نحو بلدان افريقيا الغربية التي تعتبر أسواقا ذات فرص كبيرة للمنتجات الجزائرية.
من جهته،اوضح رئيس احدى المؤسسات الموريتانية المشاركة في المنتدى ، السيد حمادي بوشرايا ان شركته فتحت العديد من مساحات العرض في موريتانيا حيث يتم عرض المنتجات الجزائرية (الأجهزة المنزلية والمواد الغذائية ومنتجات النظافة..) التي تعرف اقبالا متزايدا من طرف المستهلكين الموريتانيين.
وبهدف تطوير نشاط تسويق المنتجات الجزائرية والموريتانية من كلا الجانبين، دعا نفس المسؤول الى إنشاء موانئ جافة على مستوى الحدود لتسهيل نقل البضائع و بالتالي تخفيض تكاليف النقل.