الجزائر تختار الحل  الدستوري للخروج السلس من الأزمة

أقر اليوم الثلاثاء البرلمان المجتمع بغرفتيه ، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة،حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عقب استقالة هذا الأخير.

وعرض البرلمان للمصادقة خلال هذا الاجتماع، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال هذه الدورة والذي اعتمدته أمس الاثنين اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، كما عرض للمصادقة التقرير المخصص لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور.

وخلافا لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المانع والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، فإن اجتماع تم من خلاله ترسيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ليقوم بعدها رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما.

وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.

وقاطع اجتماع البرلمان بغرفتيه نواب عدد من الأحزاب السياسية وهي حركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وكذا حزب جبهة العدالة والتنمية، ويأتي هذا الاجتماع أيضا في  ظرف يتميز باستقالة برلمانيي تشكيلات سياسية أخرى على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال، في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم، للمطالبة بالتغيير الجذري.

للإشارة، تنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.