رافع اليوم السبت ؛ التجمع الوطني الديمقراطي خلال نشاطه الخاص بأشغال المجلس الوطني للحزب من أجل تشجيع الاستثمارات و تحقيق الأمن الغذائي كما أثنى على القرارات التي جاء بها قانون المالية 2023 التي تصب في هذا المسعى.
وفي هذا الصدد ؛ قال الأمين العام للأرندي طيب زيتوني نُثني على ما جاء به قانون المالية 2023 من تدابير جديدة، غايتُها تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتخفيف من الرسوم والضرائب بما يُراعي الحفاظَ على البُعدِ الاجتماعي للدولة وحمايةَ القُدرة الشرائية.
مضيفا، كما نشيدُ بقرارات الزيادة في الأجور ومنحِ العاطلين على العمل وتحيينِ مِنح التقاعد، ونطالبُ بالمزيد من الإجراءات لحماية الفئات الهشّة في مُواجهة أساليب الاحتكار والمضاربة والتهاب الأسعار.
وباعتمادِ الحكومة أضخمَ ميزانيةٍ منذ الاستقلال، دعا الأمين العام للأرندي إلى ضرورةِ اتّباع أنجــعِ أساليب الشفافية في التسيير وإجراءات حذرة في مجال الانفاق العمومي، واستغلال الوفرة المالية لخلق اقتصاد منتج وتنافسي؛ إلى جانب عصرنةِ قطاعِ الفلاحة والتنميّةِ الريفيّةِ والمواردِ الصيديّة والصناعاتِ التحويليّة وتطويرِ خدماتِ السيّاحة والطاقاتِ المتجددة من أجل ترقيّة الصادرات وتقليصِ فاتورة الاستيراد.
وفي هذا السياق، حيي الطيب زيتوني الحكومةَ على تَفاعُلِها مع عدّة مقترحاتٍ، سواءً تلك التي عرضها على السيّد رئيس الجمهوريّة مباشرةً، أو تلكَ التي قدّمها الحزب باسمِ المجموعتين البرلمانيتين خلال مناقشة مُخطّط عملِ الحكومة وبيانِ سيّاستها العامة، أو أثناء مرافعات الحزب ذاته في مختلف اللقاءات والندوات والمنابر الإعلامية.