قال وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أمس الثلاثاء بالجزائر أن القطاع لا يمكن أن يبقى مقتصرا على صيغ تمليك السكن، وإنما يتوجه نحو استحداث صيغ مدروسة للإيجار.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع إطارات القطاع لعرض مخطط العمل أن الصيغة الجديدة للسكن الايجاري تهدف إلى استغلال طاقات المرقين العقاريين البالغ عددهم 9.000 مرق للدفع بعجلة التنمية في القطاع.
وقال ناصري أن السماح للمرقين بالنشاط في السوق العقارية يستلزم عليهم التوجه نحو صيغة الإيجار، أين يتم دراسة الصيغة المالية وكل ما يتعلق بتوفير العقار في الوقت الحالي.
وأكد ناصري أنه إذا تم توفير العقار للمرق العقاري سيكون عليه بالمقابل توفير عدد من السكنات توجه أساسا للإيجار لفئة الدخل المتوسط، مع تحديد أسعار مناسبة لهذه الفئة، ما يسمح بتغطية احتياجاتها من السكن وخلق مرونة في حال تغيير المواطن لمحل الإقامة .
وحول قيمة إيجار هذه السكنات قال ناصري أنها ستكون أكثر من قيمة السكن الاجتماعي على اعتبار أنها موجهة للفئة ذات الدخل المتوسط وليست للفئات الهشة.
وشرع القطاع حسب الوزير في عملية غربلة لمختلف طلبات السكن على مستوى المحافظات العقارية عبر 48 ولاية وإعادة النظر في البطاقية الوطنية للسكن وربطها ببطاقات قطاعات أخرى.