و أوضح عرقاب خلال رده على اسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس, أنه ” في إطار برنامج الحكومة, قامت وزارة الطاقة بمعية القطاعات الوزارية المعنية, بجرد عام من أجل انجاز دراسات تقنية واقتصادية في كل المناطق المعزولة وغير المزودة بالطاقة سواء الكهرباء أو الغاز من اجل ربطها بالطاقة. وستنطلق الاشغال عبر التراب الوطني في كل هذه المناطق في الاسابيع القليلة القادمة”.
و يأتي ذلك, بعد تأجيل الكثير من مشاريع الربط في هذه المناطق في إطار إعادة ترتيب مشاريع قطاع الطاقة حسب الأولوية, ابتداء من 2017, بالنظرة للصعوبات المالية التي تعرفها البلاد جراء هبوط اسعار النفط.
و أشار عرقاب إلى أن مجلس الوزراء الأخير كرس مقاربة جديدة لهذه المشاريع التنموية, حيث “لن ينظر إليها كبرنامج قطاعي وإنما كبرنامج تنموي تشارك فيه كل القطاعات المعنية لاسيما وزارة الداخلية”.
و في هذا الاطار, سيتم التكفل بكل الحاجيات الأساسية للعيش الكريم من خلال مشاريع توفير الماء و الطاقة التي ستكون من مصادر مختلفة بما فيها الشمسية, حسب الوزير.
و في رده على سؤال للنائب الوردي براجي (حزب الحرية والعدالة) أوضح الوزير أنه خصص لولاية تبسة غلاف مالي قدره 5,5 مليار دج من بينها 4,1 مليار دج كمساهمة من الدولة لمشاريع الربط بالغاز في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 و برنامجه التكميلي إضافة إلى غلاف ب10,5 مليار دج من بينها 7,8 مليار دج كمساهمة من الدولة لمشاريع الكهرباء.
لكن تم فعليا إنجاز 43 بالمائة من عدد المنازل المستهدفة بالربط بالكهرباء و85 بالمائة من عدد المنازل المستهدفة بالربط بالغاز.
أما ولاية الجلفة –التي كانت محل سؤال النائب الطاهر بن براهم ( التجمع الوطني الجمهوري)- فقد خصص لها في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 و برنامجه التكميلي, غلاف إجمالي ب9,6 مليار دج لمشاريع الكهرباء والغاز.
لكن معدل إنجاز الاهداف المسطرة بلغ 25 بالمائة بالنسبة بالكهرباء و 100 بالمائة تقريبا بالنسبة للغاز.
و في نفس السياق, لفت عرقاب أن ولاية الجلفة تشهد حاليا إنجاز أحد اكبر محطات توليد الكهرباء وطنيا و ذلك بمنطقة عين وسارة بسعة 1.200 ميغاواط, كما عرفت دخول حيز الخدمة لأكبر محطة شمسية في البلاد.
و في رده على سؤال للنائب حسان بونفلة (التجمع الوطني الديمقراطي) يتعلق بمحطات توزيع الوقود, أوضح الوزير أن “نفطال” خصصت لهذا العام مبلغا قدره 320 مليون دج لعصرنة المحطات و تحسين الخدمات فيها عبر كامل التراب الوطني.
و في ولاية قالمة, التي تطرق اليها النائب, تم إطلاق مشاريع لتجديد محطة الخدمات المسيرة مباشرة من طرف “نفطال” و الواقعة على مستوى “طريق لخير” مع إضافة مشروع جديد لتحويل السيارات لنظام الوقود “سيرغاز”, حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال بهذه المشاريع 70 بالمائة على أن تسلم نهاية العام الجاري.
كما سيتم التجديد الكلي لمركز المنتجات المتعددة لنفطال الواقعة بجانب المحطة السابقة. وتعرف نسبة الاشغال بها معدل 75 بالمائة على أن تسلم نهاية أكتوبر المقبل, حسب الوزير.
و خلال السنة الجارية, تمت برمجة مشاريع لإعادة تأهيل و تجديد محطات بوشقوف و عين الحساينية و وادي الزناتي مع انجاز محطة متنقلة كحل بديل مؤقت لضمان التموين بالوقود.
وأج