نص قرار اجتماع مجلس الوزراء الصادر أمس، على تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وادماجها في عجلة الإنتاج الوطني قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022
وفي هذا السياق، أمر الرئيس وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي لم تسوى وضعيتها القانونية وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية، والصعبة وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء.
للإشارة؛ هنأ الرئيس، الشعب الجزائري بالسنة الجديدة، حيث صرح: “تكون قد مضت سنتان منذأن حظيت بثقتكم العالية، وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي ”
خيرة زينب