تشير بعض المصادر العليمة إلى أن أيام الوزير الأول أحمد أويحي باتت معدودة سواء على رأس الجهاز التنفيذي أو كأمين عام للأرندي ،وذلك نظرا لعدة اعتبارات أهمها التسيب الذي يسود عديد القطاعات الحساسة كالصحة و التعليم ،وقطاعات اقتصادية أخرى، نتيجة انهيار قيمة الدينار،وضعف مردودية الإنتاج.
وأسرت مصادرنا إلى أن التغيير الحكومي الوشيك سيمس حقائب وزارية هامة شهدت قطاعاتها احتجاجات على مدار شهور عديدة ،وقطاعات أخرى إنعاشا ملفتا للنظر إن لم نقل تدهورا مستمرا كقطاع السياحة و الثقافة و الاتصال و الصناعة وغيرها.
و من الطبيعي أن تكون البداية من الوزير الأول أحمد أويحي المسنود من طرف نقابة العمال ورجال الأعمال النافذين ، الذي بات نشاطه محدودا و محتشما رغم المشاكل التي تعاني منها مختلف قطاعات الحكومة التي يترأسها، هذا الرجل لم تشفع له تسمية “رجل المهمات الصعبة” التي عرف بها، في حل الأزمات التي تمر بها الجبهة الاجتماعية .ولهذا فإن أيامه باتت معدودة في هرم السلطة،عقب آخر تحذير من رئيس الجمهورية الذي ألغى الشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص.
ومما يحضر له في الكواليس، هو تغيير الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي،حيث أكد المصدر ذاته أن شريف رحماني قد يكون المرشح الأوفر حظا في رئاسة الأمانة العامة لحزب التجمع.
وحسب المصدر ذاته ،فإن التغيير سيطال أيضا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بسبب الفوضى العارمة التي لم تشهد الجبهة مثيلا لها من قبل،ولعل وزير العدل الحالي الطيب لوح سيكون خلفا له بعد انعقاد دورة اللجنة المركزية المؤجلة منذ زمن بعيد.
وحسب الأعراف السائدة سيكون الأمين العام الجديد وزيرا أولا خلفا لأحمد أويحي،بحكم أنه من حزب الأغلبية.
من جهة أخرى،ستكون حقائب وزارية أخرى على موعد مع التغيير ، ذلك أنها تعكس التسيب في الجهاز الحكومي و حالة عدم الانضباط بالإضافة إلى أدائها الضعيف و عجز بعض الوزراء في التعامل مع الاحتجاجات النقابية،منها وزارة التربية التي لم تهدأ نقاباتها منذ بداية العام الدراسي،إضافة إلى وزارة حزبلاوي الذي اتخذ وسيلة التجاهل اتجاه إضرابات الأطباء المقيمين، وحتى وإن لم تكن هذه الأخيرة سببا في تنحيته من منصبه ،فإن رياح “داء الحصبة” التي اجتاحت عديد الولايات ستعصف بتغيير المسؤول الأول عن قطاع الصحة، إلى جانب وزارات: الثقافة و الاتصال والسياحة و مؤسسات كبرى مثل الإذاعة والتلفزيون ، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار،سوناطراك ،و الجوية الجزائرية و غيرها.
ولعل المفاجأة الكبرى في التغيير ستتمثل في إزاحة سيدي السعيد من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين،و كذلك علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات،فيم تحفظت مصادرنا عمن سيكون مديرا لديوان رئيس الجمهورية الذي ظل شاغرا منذ مدة طويلة،والأرجح حسب بعض المصادر سيتولاه نور الدين بدوي وزير الداخلية الحالي.
اللهم اخفض حناح رحمتك و استجب لهذه الدعوات وخلصنا من الشياطين المردة الذين عاثوا في أرضك الطاهرة فسادا وجورا
يفتعلون الأزمات ثم يقدمون لنا الحلول التي تتفق مع ما يريدون وكأنهم يعطوننا مسكنات موضعية تخفف وطأة ألمنا وتبقي على سبب الداء.
لا فائدة ترجي من تغيير الأشخاص إذا كانت الذهنية التي تسير بها البلاد باقية لا تتغير، وما هذه الإجراءات إلا محاولة لإعادة التموقع من جديد كسبًا للوقت أولًا ولأجل أن يعيد النظام الحاكم إنتاج نفسه بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة ثانيًا.