من جهتها ،نفت منظمة حماية المستهلك على لسان المكلف بالعلاقات العامة على مستوى المنظمة ،سفيان مواسة، وجود ندرة لمادة الحليب على مستوى الديوان الوطني للحليب،
وعليه فإن الاضطراب في التوزيع يكمن فيما بين الملبنات و الديوان،والسبب الآخر وفق ذات المتحدث،هو أن غبرة الحليب توجه لمواد أخرى غير الحليب،وعليه طالبت المنظمة بإيجاد حل للثغرة القانونية،المتعلقة بخلط النشاء مع الحليب على مستوى الملبنات وليس قبل التصنيع.
وفي هذا السياق،أضاف مواسة أن وزير الداخلية صرح في وقت سابق أن 80 بالمائة من مادة الحليب توجه لمواد أخرى.