أثار ابطال رئيس الجمهورية قرار خوصصة الشركات العمومية جدلا على مستوى الساحة السياسية ،بعدما أكد أويحي انه يطبق قرارات الرئيس ليخرج الأخير و يعلق قرارات أويحي في اجتماع الثلاثية.
في 23 ديسمبر 2017 اجتمع كل من اويحي و رئيس منتدى مؤسسات الاقتصادية علي حداد و رئيس اتحاد العمال الجزائريين واتفقوا على فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص و هو ما ورد في قانون المالية الذي صادق عليه رئيس الجمهورية في 07 جانفي 2018، و بعد أيام قليلة أبطل القرار ،مما يوضح تخبط النظام و صراع الأجنحة بين اصحاب الصلاحيات واصحاب المصالح بالإضافة إلى تداخل صلاحيات السلطات مادام الوزير الأول يقرر دون اذن رئاسي.
من جهته ،اكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الذي تلقت وزارته تعليمة ايقاف بعض المشاريع على اثر تعليق العمل بقرار الخوصصة ،أكد أن قرار التنازل عن المؤسسات العمومية لصالح الخواص من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الرئيس نبه على ضرورة استشارته قبل فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص، و اخباره بأي قرار قبل أن يتم اتخاذه.
هذا القرار يتقاطع وحملة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي أعلن حربا ضد رجال الأعمال من اجل فصل المال عن السياسة و انتهت بتنحيته.
وزعم اويحي أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في تطوير المؤسسات العمومية و النهوض بالإقتصاد وتنويعه، وهو ما وافق عليه الرئيس الذي قال عنه الوزير الأول هو من يقرر فمن هو الرئيس الذي ينفذ أويحي قراراته مادام بوتفليقة ألغى قرار بث فيه الوزير الأول؟