استمع قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم الاربعاء إلى المتهمين الرئيسيين في قضية مجمع امنهيد المتابعين بتهم متعلقة بالفساد.
وخصص اليوم الأول من المحاكمة إلى الاستماع الى الاخوة شلغوم، مالكي المجمع المتخصص سيما في إنجاز مشاريع في قطاع الري.
وعند مساءلته من قبل قاضي الجلسة، نفى المدير العام لشركة امنهيد، محمد بشير شلغوم التهم الموجهة لهم ، و ان الشركة المتواجدة منذ 30سنة أنجزت ما لا يقل عن 60مشروعا خاصة في قطاع الري والموارد المائية كتصفية وتحليل المياه، في إطار القانون ولم يتم تسجيل اي خرق للتشريع المعمول به في مجال الصفقات.
وهي نفس الاجوبة التي قدمها المدير العام للمجمع، جمال الدين شلغوم مشيرا إلى أن شركة أمنهيد دفعت اكثر من 2800 مليار سنتيم للضرائب وان المفتشية العامة للمالية لم “تجد اي خروقات في الخبرة التي انجزتها.”
كما اضاف ان “المجمع لم يستفد من اي معاملة تفضيلية للفوز بالمشاريع بدليل ان العديد منها منحت لشركات أجنبية”.
وتم الاستماع أيضا إلى مسيرين آخرين بالمجمع وهم الاخوين عبد العزيز وعبد القادر شلغوم الذين انكروا بدورهم التهم المنسوبة إليهم.
كما تم مساءلة بعض الاطارات في وزارة للموارد المائية بالإضافة إلى والي عين الدفلى سابقا عباس كمال ودرفوف حجري الذي كان واليا على غليزان المتابعين في هذه القضية بتهمة منح مزايا وقطع أراضي لمالكي المجمع بطرق تخالف التشريع.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة غدا الخميس بالاستماع إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتابع في هذه القضية بصفته وزيرا سابقا للموارد المائية.
كما سيتم مساءلة الوزير السابق لنفس القطاع، حسين نسيب، بالإضافة إلى والي العاصمة الاسبق عبد القادر زوخ ومن أهم التهم الموجهة إلى هؤلاء، منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح.