المجلس الدستوري يقر الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

و جاء في بيان للمجلس الدستوري “يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور”، كما “تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور”.

و تنص المادة المذكورة على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

و كان السيد بوتفليقة قد أخطر أمس الثلاثاء، رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

و جاء في تصريح للمجلس الدستوري :

“بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 الموافق 2 أبريل سنة 2019.”

بناء على الدستور، لا سيما المادة 102 الفقرتان 4 و5 منه، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 72 منه، اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019. وبناء على ذلك،

أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور.

ثانيا: تبلغ اليوم، 27 رجب الموافق 3 أبريل سنة 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور.

ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا، اجتمع المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أفريل سنة 2019، برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السيدات والسادة محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، شادية رحاب، ابراهيم بوتخيل، محمد رضا أوسهلة، عبد النور قراوي، خديجة عباد، سماعيل بليت، الهاشمي براهمي، امحمد عدة جلول، كمال فنيش.