الغى رئيس الجمهورية اليوم قانون المالية التكميلي لسنة 2018 المثير للجدل وسط الجزائريين في خرجة هي الثانية من نوعها بعد إلغاء قرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتاجل مجلس الوزراء المقرر هذا الاربعاء تبعا لذلك، وسبب تأجيل اجتماع مجلس الوزراء هو رفض الرئيس بوتفليقة مشروع حكومة أحمد أويحيى، بالزيادات والضرائب الكبيرة، على الجزائريين.
و من بين الرسوم والضرائب المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018،إقرار رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدرجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، بزيادة 100٪ على الطابع الخاص برخصة السياقة.
كما فاقت الزيادة على الطابع الخاص برخصة السياقة 100٪، وتصل رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات 3 ملايين سنتيم.
و في سياق متصل ،جاء في القانون التكميلي ذاته رفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى الرسم على الامتحان الحصول على صنف معين رخص السياقة بـ200 دينار، و تخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، رسومحسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات «البطاقة الرمادية»،الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم،16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة،مليونا سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة. الرسم بمليون سنتيم للجرارات و3 ملايين سنتيم للآليات المتحركة للأشغال العمومية. دفع رسم بـ500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات.
إدراج أعباء جمركية جديدة تصل 200 بالمائة في عمليات استيراد المواد الاستهلاكية.