ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
و حضر الجلسة العلنية السيد لعزيز فايد، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، والسيدة والسادة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة؛ لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ محمد الحبيب زهانة، وزير النقل، محمد لعقاب، وير الاتصال و أحمد بداني، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.
في مستهل الجلسة الصباحية، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، الذي قدم عرضا مفصلا حول مضمون نص القانون، موضحا أن إعداده تم في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح ممثل الحكومة أن النص قيد المناقشة يعد خلاصة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، “لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية”؛ مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، إستحداث منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
ممثل الحكومة ذكر أن صياغة واعداد نص قانون المالية لسنة 2025 تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم وتواصل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية.
وأضاف أنه “بالرغم من كل هذه العوامل السلبية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد قدرته على الصمود”، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية، استطرد ممثل الحكومة أن السلطات العمومية تواصل متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
في هذا الخصوص أكد ممثل الحكومة أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل، وإيرادات بلغت 523،18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما تتوقع الحكومة حسب ممثل الحكومة ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024، مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر ممثل الحكومة أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
ليُحيل بعدها السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد مبارك مولود فالوتي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ جددت فيه التذكير بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص الذي تسعى من خلاله السلطات العمومية إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة وتعزيزهما.
ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون والتي تمحورت حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضرورة تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي، والرفع من إمكانية استغلال المهمة المدمجة.
أعضاء مجلس الأمة واصلوا طرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم خلال الجلسة المسائية، تتعلق بالآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل التقليص من عجز الميزانية وتساؤلات حول مآل المشاريع التي لم يرفع عنها التجميد والإجراءات المزمع اتخاذها من استكمال برامج التنمية المحلية في قطاعات السكن، الفلاحة، الري والصحة على سبيل المثال لا الحصر؛ كما تناولوا أيضا بعض النقائص على المستوى المحلي.
هذا، وسيواصل أعضاء مجلس الأمة، صباح يوم غد الجمعة 15 نوفمبر 2024، المناقشة العامة حول نص هذا القانون، تكون متبوعة بتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الأربع المُمثَّلَة في المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي، الأحرار) للتعبير عن وجهة نظر عائلاتهم السياسية حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025؛ لتُختتم فيما بعد بردّ السيد وزير المالية على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات النص.
جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم السبت 16 نوفمبر 2024.