نشط صباح اليوم الثلاثاء ؛حزب التجمع الديمقراطي ممثلا في مرصد التحليل والاستشراف؛ ورشة عمل مخصصة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام ؛النشاط السمعي البصري ؛الصحافة المكتوبة والالكترونية وذلك بإشراف الأمين الحزب الطيب زيتوني .
و على هامش هذه الورشة ؛قال الطيب زيتوني إن رؤية التجمع الوطني الديمقراطي -تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية- في جعل الإعلام وسيلة دفاعية عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها وجيشها، وذلك لن يتم دون إصلاح اختلالات المنظومة الإعلامية في الجزائر، بشكل ينبغي أن يأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي المذهل في العالم، وأن يهتم بتحسين الوضع السوسيو-مهني للصحفيين وتكوينهم بشكل دوري على مستوى كل مؤسسة إعلامية، لأن كثيرا من الصحفيين الذين التقيناهم-يضيف زيتوني – أكدوا لنا على جزئيتين مهمتين: تردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية بشكل يستدعي تكفلا حقيقيا وجادا بالصحفيين و امتناع وسائل الإعلام عن تكوينهم رغم أن القانون ساري المفعول يلزم المؤسسات الإعلامية بتخصيص نسبة 2 بالمئة من الأرباح السنوية إلى قطاع التكوين والتدريب المهني لتجديد المعارف واكتساب المهارات الجديدة..
والحقيقة نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نعتقد بأن وضع الصحفيين -وهم على قدر عالٍ من الوطنية والاحترافية، يحتاج إلى تكفل جاد حتى يتمكنون من العمل في ظروف مهنية واجتماعية مريحة تتيحُ لهم رفع مستوى الأداء الإعلامي والانخراط بشكل أعمق في قلب التحديات والمعارك التي تواجهها بلادنا إقليميا ودوليا.
وأضاف زيتوني قائلا؛أن صمود الجزائر ومؤسساتها في وجه المخاطر والتهديدات الخارجية، يحتاج إلى أجهزة إعلام قوية لإسنادها والدفاع عنها، كما يفعل الجيش الشعبي الوطني ومختلف المصالح الأمنية، ولذلك مازلنا نرافع لأجل “مناعة إعلامية” تجعل الجزائر وشعبها في مأمن من كلّ شرّ خاصة في ظل التحولات متسارعة على كل الأصعدة التي تشهدها الجزائر والعالم تحولات متسارعة على كل الأصعد، بميدان الاتصال والإعلام حتى صرنا نتحدث عن الحروب السيبرانية التي تستهدف الأمم والمجتمعات.