شرفي: لا يمكن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد

وأوضح شرفي لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه “من الناحية القانونية و التقنية لا يوجد أي عائق من تنظيم الاستحقاقات التشريعية و المحلية القادمة في يوم واحد، غير أن عدم توفر العدد الكافي من القضاة يحول دون ذلك”، مضيفا أن تنظيم هذين الموعدين الانتخابين في يوم واحد يستدعي “توفير 9 آلاف قاضي، في حين أن المنظومة القانونية الوطنية تضم حاليا 6 آلاف قاضي”.

وفي سياق التحضير لهذين الموعدين، أبرز السيد شرفي أن هيئته “ولأول مرة ألغت 800 ألف تسجيل مزدوج كان ضمن القوائم الانتخابية وذلك في إطار عملية تطهير البطاقية الانتخابية التي تضم مليون و40 ألف مسجل” و التي ستكون -حسب ما قال- “صافية بشكل كلي عشية تنظيم هذين الموعدين الانتخابيين”.

وعن إمكانية تطبيق انتخاب إلكتروني في الجزائر، قال السيد شرفي أنه “من الناحية الفنية سهل جدا، غير أن وجود أشكال أخرى من تزوير الانتخابات عند اللجوء إلى هذا النمط من الانتخاب تجعلنا لا نلجأ حاليا إلى هذا النمط من الانتخاب”.

وبخصوص اقتراحات السلطة التي ستقدمها بمناسبة تعديل قانون الانتخابات، أوضح السيد شرفي أنها ستتمحور حول تقديم “حلول قانونية من شأنها القضاء النهائي على كل أشكال الرشوة التي ميزت سابقا العمل الانتخابي، خاصة ما تعلق بتمويل الحملة الانتخابية والمساهمة بذلك في مجابهة الفساد الذي استفحل في المجتمع خلال السنوات السابقة”.

وبالمناسبة، أشاد شرفي بالمساهمة”القوية” للمواطنين في عملية تأطير مكاتب التصويت يوم الاقتراع، وذلك من خلال حضورهم “المكثف” كملاحظين متطوعين، معربا  في نفس الوقت عن أمله في “إدراج هذه المسألة عند تعديل قانون الانتخابات”.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد طلب من رئاسة الجمهورية التنسيق مع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، من أجل أن تكون هذه الوثيقة جاهزة “في أقرب وقت”، وذلك بهدف “الانطلاق في العملية التي تأتي بعد الدستور”.

من جهة أخرى، ذكر السيد شرفي بالتوجيهات التي أسداها الرئيس تبون بخصوص إثراء وتعديل قانون الانتخابات سيما ما تعلق بمشاركة الأحزاب السياسية التي تعد-كما قال-“خزان المترشحين”،موضحا أن هذا التعديل يندرج في إطار التجسيد الفعلي لمعنى “التوافق الوطني” الذي يعد بدوره ركيزة في “بناء الجزائر الجديدة”.