قال السفير الإثيوبي لدى السودان مولوغيتا زودي، إن بلاده لن تقبل باعتماد اتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر عام 1959 باعتبارها مرجعية لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث.
وأعلن مولوغيتا زودي أن هذه النقطة تم تجاوزها في الاجتماعات الأخيرة.
وصرح زودي في تصريح لصحيفة “الصيحة” السودانية، بأن إثيوبيا غير معنية باتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم، وأضاف “من غير المقبول أن تستحوذ مصر على 55 مليار متر والسودان على 18 مليارا.. وإثيوبيا التي تأتي منها 80% من مياه النيل يكون نصيبها صفر”.
وأشار السفير الإثيوبي إلى أن دراسة الشركات حول الأثر البيئي، بجانب تقارير ورؤية لجنة الخبراء من الدول الثلاث، ستكون هي المرجعية للاتفاق في مفاوضات سد النهضة.
وكشف زودي عن ثلاث إشكالات واجهت المفاوضات الأخيرة، أولها تجاوز الشركة التي أجرت الدراسات لصلاحياتها الممنوحة لها، وإقحام اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان في المفاوضات، ومراعاة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث بصورة متساوية، مؤكدا تجاوز الإشكاليات تماما من قبل الدول الثلاث.
وقال الدبلوماسي الإثيوبي “تم كسر هاجس الخوف والاتفاق بين الدول الثلاث بأديس أبابا مؤخرا والأجواء حاليا يشوبها اتفاق وتفاهم وليس خلاف وعدم وفاق”، ونوه إلى أن الاجتماع المُقبل في القاهرة سيحدد كيفية تطبيع ماتم الاتفاق عليه في أرض الواقع.