دعا السيناتور عفيف سنوسة؛ رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة،خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2023، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتّباع أنجع أساليب الشفافية في التسيير وإجراءات حذرة في مجال الانفاق العمومي واستغلال الوفرة المالية لخلق اقتصاد منتج وتنافسي في ميزانية سنة 2023.
و خلال مناقشته لمشروع قانون المالية 2023؛ قال عفيف سنوسة رغم التدابير الجديدة، فإن التوجس يظل قائما من استمرار هاجس عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 5900 مليار دينار، في غياب استراتيجية تحدد بدقة مصادر تمويل هذا العجز، إضافة إلى غياب رؤية حكومية واضحة لرقمنة التحصيل الضريبي من خلال التحول إلى النظم الإلكترونية التي تؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة الأداء ومحاربة التهرب الضريبي، وحل معضلة السوق الموازية التي مازالت ترهن تقدم الاقتصاد الوطني، فالمانع إذن السيد وزير المالية، من استيراد تجارب ناجحة في هذا المجال.
من جهة أخرى؛تأسفت اللمجموعة البرلمانية للأرندي بمجلس الأمة لعدم تضمن أحكام مشروع قانون المالية الجديد لأي ترجمة للإصلاحات الخاصة بالجباية المحلية والمدرجة في مشروع قانون البلدية.
بالمقابل؛عبر عفيف سنوسنة عن تأسف المجموعة البرلمانية للأرندي لعدم وجود مخصصات مالية كافية لتطوير قطاع الري والمياه ونطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الموارد المائية، لمواجهة عجز الدولة المسجل في هذا القطاع بسبب فشل السياسات المائية السابقة.
ملفتا إلى ضآلة ميزانية الاستثمار المرصودة لقطاع الاشغال العمومية والري والمنشآت الكبرى، مقارنة بالمشاريع العديدة المهيكلة وذات الأولوية التي تنتظر الإنجاز والتجسيد.
في سياق أخر ؛ثمن عفيف سنوسة سلسلةَ الإصلاحاتٍ السياسيةً والاقتصاديةً والاجتماعيةً العميقةً التي تشهدها الجزائر بفضلِ الخياراتِ الاستراتيجيةِ الكُبْرى للدولة الجزائرية وتَوَفّرِ الإرادةِ السياسيّةِ لرئيسِ الجمهورية.