أبدت منظمة الأمم المتحدة، يوم أمس، تفاؤلها حول نسبة النمو في الجزائر التي قد تبقى على وتيرتها بفضل تحسن الأسعار و انتاج المحروقات في الوقت الذي تتجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد.
و قد اشارت المنظمة الاممية في تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي عرض بنيويورك، الى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر قد يبلغ 8ر2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 1ر3 في سنة 2016.
و استنادا الى هذا التقرير الذي أعدته كتابة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية للأمم المتحدة،فان ارتفاع أسعار البترول و الغاز دعمت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر و ليبيا.
و من المرتقب، أن يسجل النمو في الجزائر تراجعا طفيفا حيث سيبلغ 6ر2 بالمئة سنة 2018 ثم 2ر2 بالمئة في سنة 2019 غير أنه سيساهم في دعم النمو الشامل للقارة الافريقية خلال السنتين القادمتين، حسب نفس التوقعات.
و بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 ،فان تحسن النمو (في افريقيا) ستدعمه أيضا الظروف الداخلية المناسبة أكثر لاسيما تقويم انتاج النفط بالجزائر و أنغولا و نيجيريا و ارتفاع الانتاج النفطي انطلاقا من حقول جديدة في كل من غانا و جمهورية الكونغو و انتعاش الانتاج الفلاحي و المنجمي في جنوب افريقيا،حسب الأمم المتحدة.
و كان صندوق النقد الدولي، قد راهن على نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5ر1 بالمئة في سنة 2017 و 8ر0 بالمئة في سنة 2018 .
و بخصوص الجهود التي بذلتها العديد من البلدان الافريقية في اطار الاستقرار المالي المتواصل رغم تحسن اسعار المواد الاولية فقد أبرزت منظمة الأمم المتحدة مخطط التدعيم المالي 2017-2019 للجزائر التي أعدت استراتيجية على المدى الطويل من أجل دعم نشاط القطاع الخاص و التنوع الاقتصادي.
و حسب توقعات الامم المتحدة دائما،فان التضخم في الجزائر قد يستقر في حدود 4ر5 بالمئة في سنة 2017 مقابل 4ر6 بالمئة في سنة 2016 و من المنتظر أن تتراجع نسبته الى 8ر3 بالمئة في سنة 2018 و 2ر3 بالمئة سنة 2019.
أما البطالةْ فيرتقب أن تقدر نسبتها ب 4ر11 بالمئة في 2017 مقابل 2ر11 بالمئة في سنة 2016.
مريم. ڨ