اِحتج أمس الثلاثاء مجموعة من سكان بلدية بوطي السايح الوقعة بولاية المسيلة أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالعاصمة ، للتعبير عن رفضهم لقرار والي الولاية الذي منعهم من الحرث والرعي في الأرض .
وفي السياق ذاته، يروى المحتجون أن قرار الوالي هو انتهاكً مفضوح لأحكام العدالة النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه والممهورة بالصيغة التنفيذية، والتي لم تعترف بها السلطات المعنية رغم استظهارها، مستنكرين ومنددين حرث أرضهم باستعمال القوة العمومية ضد تنفيذ حكم قضائي، مصرحين أنه لا يحق لأي كان أن يُعيد النظر في القرارات القضائية مهما تعالت مسؤوليته أو منصبه.
وأو من جهة أخرى،يحوز السكان المحتجون على حكم يؤكد بما لا يدعوا للشك وبوضوح على حيازتهم القطعتين الأرضيتين وينص بصراحة على عدم تعرض أي كان لهم بخصوص حقهم في استغلال هذه الأرض، مؤكدين أن أحكام العدالة النهائية اِستندت إلى الخبرة العقارية التي أشارت إلى تواجدهم في المنطقة منذ سنة 1826،ولهم عليها مقبرة، وأن الخصم الذي اعتدى على أرضهم يسكن بمنطقة تبعد عشرات الكيلومترات على القطعتين الأرضيتين محل قرار الوالي، رافعين لافتات تعبر عن رفضهم اِنتهاك قرارات العدالة ونبذ المحسوبية ومستنجدين برئيس الجمهورية للنظر في قضيتهم، ورد الاِعتبار لأحكام العدالة المنتهكة، وتعويضهم عما ما مسهم من خسارة وما فاتتهم من ربح، بخصوص مواشيهم المحجوز عليها منذ أكثر من ستة عشر أسبوع متتالية و المقدرة بمئات الأبقار والماعز والغنم، إضافة إلى تفويت عليهم فرصة حرث الأراضي ما سيضيع عليهم جني محصول سنة كاملة.