بقلم: نهاد بوخالفة
من صدمات الجزائر الكُبرى أن يكتشف المواطن الجزائري أنه بعد 5 سنوات من الانجازات و التطبيل لها ليس في مقدور الجزائر تخزين مواد غذائية لأكثر من أسبوع واحد !!
هذه حقيقة و واقع تسببت فيه شركة جزائرية- فرنسية مختلطة و غفل عنه وزيران أولان ( سلال و أويحيى) في 5 سنوات..
الموضوع خطير يتعلق بتخزين استراتيجي لـ السلاح الأخضر للبلد بأكمله و يقول الغيورون على هذه البلاد من خبراء في التنمية والاقتصاد المحلي على غرار فارس مسدور
منذ 2013 و وزارة الفلاحة تنتظر مخازن استراتيجية بعدد 39 موزعة على نفس الرقم من الولايات ما يعني توزيع جهوي جيد وعادل للمخازن ولكن كل هذا الكلام الجميل ذهب أدراج الرياح لا المخازن الـ 39 انجزت و لا الأموال الطائلة المخصصة لها بقيت محفوظة والأدهى والأمر أن المتلاعبين بسلامة الأمن الغذائي للجزائريين أعادوا تقييم هذه المشاريع لإمتصاص المزيد من الأموال وبعدما ابتلعوا 2200 مليار سنتيم صُرفت على مخازن حبوب لم تُنجر حتى الآن و يريدون المزيد ..
ومن مفارقات زمن الرداءة الذي طلقت فيه الحكومة آليات الرقابة بالثلاث ورود إسم شركة صينية يفترض فيها انجاز عدد من هذه المخازن في قائمة الشركات “راقدة وتمونجي” بمعنى لم تعمل شيئا و في المقابل قبضت بالدينار و بالدولار أيضا : 138 مليون و910 ألف دولار تُدفع للشركة الصينية ..
هذا الكلام وارد في تقرير مفصل لمصالح وزارة الفلاحة ويتحدث عن شركة جزائرية-فرنسية “باتيسيلو” فازت وحدها بعقد لبناء 30 مخزن حبوب في 2013 على أن تكون طاقة استيعاب كل مخزن 10 آلاف طن مما سيرفع القدرة التخزينية للجزائر من الحبوب إلى 6 أشهر ولكن بقيت القدرة التخزينية لا تتجاوز أسبوعا فقط ولهذا السبب سيُرمى 60 مليون قنطار من الحبوب هذه السنة لغياب مخازن مهيأة لمثل هذه الحالات ..
وحسب عقد المبرم بين ديوان الحبوب و مٌجمع GMES SGONAZ في مارس 2013 تنجر الشركة الصينية 9 مخازن إسمنت مُسلح و ملاحقها و تُسلمها في 54 شهرا ولم تجري الأمور مثلما أرادت وزارة الفلاحة و مُدّدت مدة الإنجاز إلى 66 شهرا بسبب التأخر في الأشغال
وبين الشركة الجزائرية (المُتخصصة في البناءات المعدنية و العاملة في أغلب الأحيان مع الجيش) والشركة الصينية عُطلت مصالح بلد بأكمله سيُرمى قمحه لأن المخازن غير متوفرة وسيُرمى شعيره لنفس السبب وتبقى فاتورة استيراد الحبوب وحدها تستزف مليار دولار