استيراد السيارات: الكشف قريبا عن هوية الوكلاء المقبولين

وفي حوار مع مجلة “إنجازات”، أوضح الوزير أن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة سيتم “الكشف عنهم قريبا” للرأي العام، وهي قائمة ستتضمن وكلاء آخرين إلى جانب سبعة منهم الذين استلموا مسبقا الرخص المؤقتة.

وأبرز الوزير أن العلامات الأجنبية لم تستبعد “شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا”.

وفي سؤال حول الجدال المثار مؤخرا حول منح اعتماد استيراد  السيارات الجديدة، أكد الوزير أن قرارات اللجنة كانت “سيادية” والسلطات العليا “تم إعلامها”.

وبخصوص الشروط الواردة في دفتر الشروط، نفى السيد آيت علي براهم كل طابع “إلزامي”، موضحا ان هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان خدمة نوعية.

وقال:”قررنا حصر بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، لاسيما فيما يخص الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي فرضناها على السيارات الفاخرة فقط. أما مساحة 6200 متر مربع المطلوبة لصالات العرض، تساءل الوزير: هل تعتقدون ان الذي لا يملك 800 متر مربع لصيانة السيارات هو متعامل جاد”.

                            محادثات مع صانع اسيوي وآخر أوروبي

وحسب الوزير، تم إدراج الامتياز الحصري ابتداء من الشركة الأم في دفتر الشروط الجديد قصد تفادي أن يقوم وكلاء باعة في بلدانهم بتزويد باعة في الجزائر، مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح بمنع الوكلاء الوطنيين بالتزود من مخزونات “راكدة” لمختلف الأسواق في العالم “دون أي ضمان”.

وبخصوص المشاريع الصناعية لصناعة المركبات في الجزائر، أكد الوزير أن هناك محادثات جارية مع مصنعين للسيارات، الأول أسيوي والآخر أوروبي اللذين أعربا عن رغبتهما في إنشاء مصانع تصنيع محلية.

وأبرز يقول :”قمنا بتنصيب مجموعات عمل تدرس حاليا ماهية هذه المشاريع (….) وفي الوقت الذي أكلمكم فيه، إن المحادثات متقدمة جدا مع شركائنا”، مضيفا ان الصانع الأسيوي قد اقترح مشروع صناعة الحافلات الكهربائية.

ولدى تطرقه إلى لقاءه الأخير مع سفير اليابان، قال المسؤول الأول للقطاع أن السفير الياباني أعرب له عن إرادة المؤسسات اليابانية في الاستثمار في الجزائر “حسب المخطط الجديد الذي يطلب من المستثمر جلب معارفه وامواله دون أن يكون ملزما بوضعها لدى الشريك المحلي”.

وقال السيد آيت علي براهم:”نريد إطلاق آلتنا الاقتصادية في أسواق لا نكون فيها محل اضطرابات أمنية او حتى صحية (…) وإذا توصلنا إلى نسبة استقطاب تجلب 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الجدية، سينتعش النسيج الصناعي”.

  نصوص قانونية تسمح بالاستثمار في المؤسسات العمومية 

وإلى جانب ذلك، تطرق السيد آيت علي براهم إلى تمويل الانتعاش الصناعي للبلد، إذ سيتم من حيث الموارد الداخلية، اجتذاب كافة رؤوس الأموال النائمة على شكل مدخرات مكتنزة تفلت من الاستثمار العام والخاص، مع إجراءات تحفيزية من خلال البورصة أو الوضع في مؤسسات لاسيما العمومية”.

وأوضح وزير الصناعة أنه “سنقوم بتغيير النصوص القانونية للسماح للمستثمرين بإحضار أموالهم دون أن يكون ذلك دينا مستحقا، كما يجب القيام برفع مستوى الاستثمارات الصناعية المتواجدة، التي تستدعي وسائل صيانة متواضعة”.

بخصوص المؤسسات العمومية، أشار الوزير إلى ضرورة الكف عن “التعيينات لفترة اختبار للمسيرين و عمليات التسيير التجريبية”، مبرزا أهمية خلق عقود أداء تعد بناء على اتفاق مسبق حول النتائج الواجب بلوغها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وقال:” إننا بصدد إعادة النظر في طريقة العمل لاختيار الفرق المسيرة التي يجب أن تكون موافقة لتشخيص معين قصد العمل حسب عقد الأداء، وبمجرد تحديد هذه الفرق، يمكننا مناقشة مع المدينين الطرق والوسائل لإطلاق النشاطات لكل مجموعة وكل فرع”.