حدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي، صلاحيات وزيـر الداخلية والجماعات المحلية والتهيئـة العمرانية.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عـمـلهـا، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة”.
ويتابع ذات المرسوم أن “وزير الداخلية والجماعات المحلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة (حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، – الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية)،الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية”.
وتنص المادة الثالثة أنه “يكلـف وزيـر الداخليــة والجماعـات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المسـاس بالصلاحيات المسندة إلـى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها”.كما يضمن وزير الداخلية “الأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزية والمحلية تحت إشراف وزارته” و “يمثل الجزائر أمام المنظمات الدولية والإقليمية التي ترتبط أنشطتها بتلك التابعة للقطاع وتضمن في إطار صلاحياته ، واحترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تشكل الجزائر جزءاً منها”، ويشارك أيضا في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.
